أكد السيد عمرو موسى، وزير خارجية مصر الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن عام 2025 كان عامًا استثنائًا بامتياز، حيث حمل من الأحداث السلبية ما يفوق الإيجابيات، وينذر بتطورات دولية يصعب الإحاطة بها، أو الاستعداد الكامل لها.

وأشار خلال لقائه ببرنامج نيوز ميكر مع قناة روسيا اليوم، إلى أن الاضطرابات التي شهدتها القارة الأفريقية في السودان والقرن الأفريقي ومنطقة الساحل إلى جانب التوترات الآسيوية في مياه الصين والنزاع بين الهند وباكستان كلها مؤشرات على سوء إدارة الصراعات الدولية التي قد تؤدي إلى آثار وخيمة ما لم يتم استيعاب التغيرات العالمية المتسارعة.

وفيما يخص القضية الفلسطينية شدد على ضرورة عدم فصل ما يحدث في قطاع غزة عما يجري في الضفة الغربية والقدس واصفا إياها بسياسة ممنهجة تهدف إلى إنهاء القضية عبر إفراغ الأرض من سكانها.

وأوضح، أن أحداث السابع من أكتوبر أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة العالمية بعد محاولات طويلة لطمسها وفرض نسيانها مؤكدا أن الشعوب والمؤسسات الدولية بدأت تدرك مجددا خطورة الاحتلال وتأثيره على الاستقرار العالمي بعد فترة من التغافل المتعمد عن جوهر الحقوق الفلسطينية.

وعن رؤيته للتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لفت إلى وجود فرصة للحوار مع الرئيس دونالد ترامب بناء على تفهمه السابق في ولايته الأولى لضرورة وجود دولة فلسطينية لإرضاء المنطقة والعالم.

واعتبر أن المطلوب الآن هو الضغط لتكون هذه الدولة حقيقية وقابلة للحياة على حدود عام 1967 وليست مجرد كيان رمزي بلا سيادة وأشار إلى أن النقاط العشرين المقترحة لغزة تتطلب الكثير من التوضيح خاصة فيما يتعلق بوجود قوات دولية أو تقسيم القطاع مؤكدا أن أي حل لا يتضمن وحدة الأراضي الفلسطينية سيؤدي حتما إلى استمرار المقاومة والصدام.

واقترح صيغة دبلوماسية عربية لمواجهة المرحلة المقبلة تتمثل في تفويض ثلاث دول عربية هي مصر والسعودية والأردن من قبل القمة العربية للحديث باسم العرب ومتابعة المفاوضات مع الولايات المتحدة وإسرائيل لوضع أساس نهائي لمستقبل فلسطين.

وأوضح أن هذه الدول هي الأكثر اشتباكًا ومصلحة مباشرة في الملف، كما جدد تمسكه بالمبادرة العربية لعام 2002 كإطار وحيد يربط السلام والتطبيع بحل المشكلة الفلسطينية مشددا على أن أي مشاريع تنموية أو اقتصادية في المنطقة لن تنجح طالما بقي الغضب الموروث لدى الشعوب بسبب غياب العدالة.