السوسنة - أقرّ مجلس الأعيان الخميس، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، كما ورد من النواب، تمهيدا لصدور الإرادة الملكية السامية بإقرار مشروع القانون.

وقال رئيس الوزراء جعفر حسّان، إن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 في وقت مبكر، وقبل نهاية العام الحالي، ستمكن الحكومة من البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة بالسرعة الممكنة.

وأضاف حسّان، خلال جلسة مجلس الأعيان التي عُقدت الخميس لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، أن هذه الخطوة تعكس نهجًا حكوميًا يهدف إلى رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الأثر الاقتصادي للمشاريع، خصوصًا تلك ذات الأولوية.

وبين أن 'نقاشات الموازنة في وقت مبكِّر تعكس التَّعاون الحقيقي بين السُّلطتين التشريعيَّة والتَّنفيذيَّة، الذي يوجِّهنا إليه جلالة الملك ، في إطار الدستور، وبما تقتضيه المصلحة الوطنيَّة، التي تتطلَّب منا جميعاً اتِّخاذ الإجراءات الكفيلة واللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد والتَّنمية؛ خدمةً لوطننا ومواطنينا'.

وأكد حسّان التزام الحكومة من خلال موازنة 2026، بالمسار المالي والاقتصادي الذي بدأته، والقائم على الانضباط المالي، وتحفيز النموّ، وحماية الفئات الأكثر حاجة وذوي الدخل المحدود.

وشدد حسّان على أن الحكومة ماضية في تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن الحكومة ملتزمة بالعمل الدؤوب لزيادة معدلات النموّ الاقتصادي تدريجياً، وصولاً إلى تحقيق نمو بنسبة تصل إلى 4% مع نهاية عام 2028، من خلال تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشَّراكة مع القطاع الخاص، ودعم القطاعات الإنتاجيَة ذات القيمة المضافة، ونعي تماماً معنى هذا الالتزام وأهميتهِ.

من جهته، قال وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، إن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 جاء في سياق التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدها العالم، حيث تصدرت واجهة الأحداث الاقتصادية توتر العلاقات التجارية العالمية والإجراءات الحمائية، وشكل استمرار التوترات الجيوسياسية تهديدًا قويًا للآفاق الاقتصادية العالمية.

وأضاف الشبلي، خلال جلسة مجلس الأعيان التي عُقدت الخميس لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، أن هذه التطورات كان لها آثار سلبية على الأوضاع الاقتصادية لدول المنطقة والأردن، وتمكنت الحكومة بنجاح من وضع حزمة من القرارات الاقتصادية والإجراءات الفاعلة لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي. وأفضت هذه القرارات، يعززها عوامل الاستقرار الأمني والسياسي التي ينعم بها الأردن، إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني.

وبين الشبلي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حقق نموًا بنحو 2.7% و2.8% في الربع الأول والثاني لعام 2025 على التوالي، وهو الأعلى منذ عامين. ونجحت السياسة النقدية المتوازنة في تعزيز استقرار سعر صرف الدينار وخلق بيئة أسعار معتدلة حالت دون تراجع القوة الشرائية مع إبقاء معدل التضخم عند أقل المستويات في المنطقة. كما سجلت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية مستويات قياسية بلغت نحو 24.6 مليار دولار.