تشهد محافظة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي تصاعدًا مقلقًا في جرائم السطو المسلح، حيث باتت عملية سحب الحوالات المالية من شركات الصرافة كابوسًا يهدّد حياة المواطنين. ووفقًا لمصادر أمنية تابعة للحوثيين، فقد سُجّلت 12 حالة سطو مسلّح منذ مطلع سبتمبر الماضي، نجح منها 8 عمليات، فيما فشلت البقية نتيجة تدخلات أمنية متأخرة أو هروب الضحايا.

ويكشف التحقيق الأولي أن أغلب هذه العمليات نُفّذت على يد عصابات منظمة تتكوّن من ثلاثة أفراد أو أكثر، تعتمد على خطّة محكمة تشمل المراقبة، المتابعة، والهجوم المفاجئ. ويتم استهداف الضحايا عادةً فور خروجهم من شركات الصرافة أو البنوك، خاصةً مَن يحملون مبالغ مالية كبيرة، مستفيدين من الشوارع المظلمة والأزقة قليلة الحركة لتنفيذ جرائمهم تحت تهديد السلاح.

من القتال إلى السرقة: انحدار جيلٍ ضائع

الأكثر إثارة للقلق هو الخلفية الاجتماعية والمهنية للمتورطين، إذ أظهرت التحقيقات أن الغالبية من الشباب في العشرينات من عمرهم، بينهم مَن تسربوا من المدارس، وآخرون عادوا من جبهات القتال بعد تراجع حدة المعارك. هؤلاء استغلوا خبرتهم القتالية والأسلحة التي لا تزال بحوزتهم لتحويل مهاراتهم القتالية إلى أدوات لارتكاب الجرائم.

اتهامات خطيرة: 'عناصر أمنية ضمن العصابات'

ويشير مراقبون محليون إلى احتمال ضلوع أفراد يعملون ضمن الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للحوثي في هذه الجرائم، وهو ما يطرح تساؤلات صعبة حول الانقسامات الداخلية وانهيار الانضباط المؤسسي داخل هذه الأجهزة. ويُنظر إلى هذه التهمة بجدية، خاصةً في ظل غياب المحاسبة وتفشي الفساد، ما يمنح هؤلاء الأفراد غطاءً يُصعّب من مهمة كشفهم أو ملاحقتهم.

صمت مقلق وغياب للحلول

رغم تكرار الاعتداءات وتفاقم حالة الذعر بين المواطنين، لم تُبلّغ جماعة الحوثي عن أي خطط أمنية جادة لوقف هذه الجرائم أو حماية المؤسسات المالية. وفي ظل غياب الشفافية والرقابة المجتمعية، يُترك المواطن وحيدًا في مواجهة خطرٍ يهدد حياته ومدخراته.