أقر 'النواب' المادة الثالثة كما جاءت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار 'الاستثمار النيابية'.

وتنص هذه المادة على: 'تبقى جميع العقود والاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسة الاستهلاكية المدنية قبل نفاذ أحكام هذا القانون سارية المفعول، وتعتبر المؤسسة الاستهلاكية العسكرية طرفا فيها'.

ووافق المجلس على المادة الرابعة كما جاءت من الحكومة، مؤيدا بذلك قرار لجنته النيابية.

وتنص هذه المادة على: 'يستمر النظر في الدعاوى القضائية المقامة من أو على المؤسسة الاستهلاكية المدنية أمام جميع المحاكم والجهات المختصة وتحل المؤسسة الاستهلاكية العسكرية محل المؤسسة الاستهلاكية المدنية فيها'.

وقرر مجلس النواب الموافقة على المادة الخامسة كما جاءت من الحكومة، مؤيدا بذلك قرار لجنة الاستثمار النيابية.

وتنص هذه المادة على: 'تشكل لجنة للتعامل مع الموظفين القائمين على رأس عملهم في المؤسسة الاستهلاكية المدنية عند نفاذ أحكام هذا القانون على أن تحدد مهامها وأعضاؤها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية'.

كما أقر المجلس المادتين: السادسة والسابعة كما جاءت من الحكومة.

وتنص المادة السادسة على: 'يلغى قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 31 لسنة 1984 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه'، في حين تنص المادة السابعة على: 'رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون'.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر، في 17 أيار الماضي، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع القانون الذي يأتي ضمن رؤية تستهدف توحيد الجهود والإمكانات، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي في قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية؛ بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأسعار السلع الموفرة لهم في مختلف مناطق المملكة.

وتهدف عملية التوحيد والدمج إلى تطوير عمل المؤسسة لتكون أكثر قدرة على توفير السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، والاستفادة من توحيد الإمكانات اللوجستية والإدارية المتوافرة لدى المؤسستين، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التوريد والتخزين والتوزيع، وتحقيق وفورات تشغيلية وإدارية تعزز من قدرة المؤسسة بعد الدمج على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية ومتطلبات السوق المحلية.

وسيتم لهذه الغاية توحيد عمل الفروع التابعة للمؤسستين، وعمليات الشراء والتزويد ضمن منظومة موحدة أكثر كفاءة ومرونة؛ ما من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة الجديدة في الأسواق المحلية، وتمكينها من توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار عالميا.

وفيما يتعلق بالعاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، فسيتم الحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية من خلال مشروع القانون، وضمان استقرارهم الوظيفي خلال وبعد مراحل تنفيذ عملية الدمج وبما ينسجم مع أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024، حيث سيتم نقلهم إلى نظام العاملين المدنيين في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وفق إجراءات قانونية وتنظيمية تضمن استمرارية العمل والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتراكمة لدى العاملين، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويحافظ على رأس المال البشري في المؤسستين.

وينسجم القرار كذلك مع إجراءات التحديث الإداري التي تنفذها الحكومة؛ بهدف تطوير أداء القطاع العام، ورفع كفاءة مؤسساته، وتوحيد المهام والخدمات، وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات الاختصاص المشترك؛ بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية، ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يعكس القرار توجه الحكومة نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني، وضمان استدامة توفر السلع الأساسية في الأسواق المحلية بكميات وأسعار مناسبة، من خلال إيجاد مؤسسة أكثر قدرة على إدارة عمليات التزويد والتخزين والتوزيع وفق أسس مؤسسية حديثة.