اعتبر رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، أن اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال قرارًا باطلًا ويعد اعتداءً مباشرًا على السيادة الصومالية.

وفي تصريحات تليفزيونية، وصف بري موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ«المتهور»، مؤكدًا أنه كان الأولى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بدلًا من هذه الخطوة المثيرة للجدل.

وأوضح بري أن الحكومة الصومالية تحركت فورًا وأجرت اتصالات مع الدول الشقيقة والمنظمات الدولية، مشيرًا إلى وجود ردود فعل دولية وإقليمية داعمة للموقف الصومالي، ومؤكدًا استمرار التحرك الدبلوماسي لصد ما وصفه بالعدوان على سيادة بلاده.

وشدد رئيس الوزراء الصومالي على أن بلاده ستلجأ إلى جميع الأساليب القانونية المتاحة لمواجهة القرار الإسرائيلي، موضحًا أن هدف نتنياهو من هذا الاعتراف هو السعي للحصول على موطئ قدم في القرن الإفريقي والتحكم في مضيق باب المندب.

وأضاف بري أن علاقات الصومال مع الولايات المتحدة الأمريكية جيدة، وأن واشنطن أُبلغت مرارًا برفض مقديشو لأي تدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدًا أن موقف الرئيس الأمريكي الحالي «جيد»، وأن أي دولة تحترم نفسها لا يمكنها الاعتراف بقرار نتنياهو.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن أمس الجمعة اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» كدولة مستقلة وذات سيادة، لتصبح بذلك أول دولة تعترف بالإقليم رسميًا.

وزراء خارجية 22 دولة يدينون اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»

يؤكد وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اتحاد جزر القمر، جمهورية جيبوتي، جمهورية جامبيا، جمهورية إيران الإسلامية، جمهورية العراق، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، دولة ليبيا، جمهورية المالديف، جمهورية نيجيريا الاتحادية، سلطنة عمان، جمهورية باكستان الإسلامية، دولة فلسطين، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية السودان، جمهورية تركيا، الجمهورية اليمنية، ومنظمة التعاون الإسلامي على ما يلي:

١- الرفض القاطع لإعلان إسرائيل يوم ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ عن اعترافها بإقليم 'أرض الصومال' الكائن في جمهورية الصومال الفيدرالية، على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر، وتأثيراته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما بعكس كذلك عدم اكتراث إسرائيل الواضح والتام بالقانون الدولي.

٢- الإدانة بأشد العبارات لهذا الاعتراف، الذي يمثل خرقا سافرا لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، الذي أكد على الحفاظ على سيادة الدول، ووحدة وسلامة أراضيها؛

٣- الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال، وسلامته الإقليمية، وسيادته على كامل أراضيه؛

٤- إن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديد للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة؛

٥- الرفض القاطع للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلا وموضوعًا وبشكل قاطع.