وكالة الناس – عبدالفتاح البعجاوي – في ظل الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم، لم يعد الإعلام محصوراً في وسائل تقليدية كالصحف والتلفزيون، بل باتت المنصات الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية تشكل المصدر الأول للمعلومة لدى شرائح واسعة من المجتمع، لا سيما فئة الشباب.

ومع هذه السرعة في الانتشار وسهولة الوصول، برزت تحديات خطيرة تتعلق بالمصداقية، وحقوق الأفراد، والسلامة الرقمية، بل وحتى بالأمن المجتمعي.

في الأردن، يشهد الإعلام الرقمي حالة من الانفلات، حيث تنشأ عشرات الصفحات والمواقع كل يوم دون مرجعية واضحة أو التزام بمدونات سلوك أو معايير مهنية. هذا الواقع يضع الرأي العام أمام كمٍّ هائل من المعلومات غير الدقيقة، ويمنح منصات غير مرخصة مساحة للتأثير على وعي المجتمع دون حسيب أو رقيب. ومن هنا، تأتي الحاجة المُلحّة إلى أن تتحرك هيئة الإعلام الأردنية، بصفتها الجهة ذات الولاية العامة التنظيمية على القطاع الإعلامي، لتأخذ دورها الكامل في تنظيم هذا الفضاء الرقمي.

لسنا هنا بصدد الدعوة لتقييد الحريات أو فرض رقابة، بل نطالب بتطبيق معايير عادلة وواضحة تضمن حرية التعبير مع المسؤولية، وتشجع الإعلام المهني الحقيقي، وتمنع في الوقت ذاته فوضى التضليل والانتحال واغتيال الشخصيات عبر أدوات رقمية بلا ضوابط.

وعليه، فإن الوقت قد حان لإحلال تشريعات قانونية ملزمة وحديثة، تنظم الإعلام الرقمي بمختلف أشكاله، وتلزم المؤسسات والمنصات الرقمية بالحصول على تراخيص رسمية، والتقيد بميثاق شرف إعلامي، وتحديد مسؤوليات قانونية لمقدمي المحتوى، بما يضمن حماية المجتمع، ويدعم بيئة إعلامية صحية ومتوازنة.

ختاماً، إن ضبط الإعلام الرقمي اليوم ليس ترفاً ولا خياراً، بل ضرورة وطنية لحماية السلم المجتمعي، وضمان جودة المعلومة، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن. وعلينا جميعًا، كإعلاميين ومؤسسات ومواطنين، أن نرفع الصوت مطالبين بتنظيم هذا القطاع على أسس قانونية ومهنية سليمة، قبل أن يفوت الأوان.

Google News تابعونا عبر

الأخبار باللغة الإنجليزية

إشترك في قناة وكالة الناس الإخبارية

تابع وكالة الناس الإخبارية على فيسبوك

تابعونا عبر تطبيق نبض