أعلن صندوق الائتمان العسكري عن رفع سقف تمويل السيارات وزيادة فترة السداد للضباط وضباط الصف والأفراد المنتسبين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

وبحسب التعديلات الجديدة، أصبح سقف تمويل السيارات لفئة الضباط من رتبة وكيل لغاية 18,000 دينار، فيما حُدّد سقف تمويل ضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين لغاية 9,000 دينار، مع إمكانية السداد على فترة تمتد حتى 8 سنوات لكلا الفئتين.

وأكد مدير عام الصندوق، السيد يزيد الخالدي، أن الصندوق يعمل بشكل دوري على مراجعة السياسات والإجراءات الخاصة بالمنتجات والخدمات المصرفية، استنادًا إلى التغذية الراجعة من المنتسبين ومراقبة أوضاع السوق المحلي والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بهدف تلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم، مع الحرص على المحافظة على ملاءتهم المالية وإرشادهم نحو اتخاذ قرارات تمويلية مدروسة لا تؤثر سلبًا على ظروفهم المعيشية.

من جهته، بين مدير الاتصال المؤسسي والتسويق في صندوق الائتمان العسكري، محمد الحنيطي، في حديث اذاعي ان نسبة الفائدة تبدأ من 3.75% وتصل إلى 4% بناءً على مدة التمويل، مع التأكيد على أن القروض يتم منحها ضمن دراسات مالية دقيقة لضمان عدم إثقال كاهل المنتفعين بالتزامات مالية تفوق طاقتهم.

وأضاف الحنيطي أن التمويل متاح دون اشتراط رهن السيارة أو التقيد بسند الصنع، ويمكن التقديم بطلب التمويل إلكترونيًا عبر تطبيق الصندوق البنكي، مع الحصول على الموافقة خلال 24 ساعة فقط.

وفي إطار سعيه لتسهيل الخدمات، أطلق الصندوق تحديثات جديدة لتطبيقه الإلكتروني، أبرزها إمكانية استخدام التطبيق بدون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، وتحمل الصندوق لتكلفة هذه الخدمة لضمان استمرار الوصول للخدمات المالية في جميع الأوقات.

كما كشف الحنيطي عن توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة مع بنوك إسلامية لخدمة المتقاعدين العسكريين، ضمن برنامج “رفاق السلاح”، لتوفير تمويلات بشروط ميسرة ونسب مرابحة تفضيلية.

وفي مجال التوسع الجغرافي، أشار إلى قرب افتتاح فرع جديد للصندوق في محافظة المفرق خلال الربع الثاني من العام الجاري، بالإضافة إلى دراسات لإنشاء فروع جديدة تخدم محافظتي عجلون وجرش. وأكد أن شبكة الصرافات الآلية التابعة للصندوق تضم اليوم 64 صرافًا منتشرة في مختلف مناطق المملكة، مع استمرار تسيير صرافات متنقلة لتجربة مدى الحاجة للخدمات في بعض المناطق.

وختم الحنيطي حديثه بالتأكيد على التزام صندوق الائتمان العسكري بتطوير خدماته بشكل مستمر، ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية لتلبية تطلعات منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين.