ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم قول: 'الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه'؟ وهل هذه العبارة ممنوعة لكونها لم ترد في نصوص الشرع؟

وقالت دار الإفتاء إن الله تعالى حميدٌ يُحب الحمد، والحميد في حقه تعالى أي: الْمَحْمُود الْمُثنَى عَلَيْهِ، وَالله عز وَجل هُوَ الحميد بِحَمْدِهِ لنَفسِهِ أزلًا وبحمد عباده لَهُ أبدًا.

وقد ورد عن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَدَحْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ بِمَحَامِدَ، قَالَ: «أَمَا إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْحَمْدَ»، أخرجه الإمام أحمد في 'مسنده'، والإمام البخاري في 'الأدب المفرد' واللفظ له.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْحَمْدِ»، أخرجه البَيْهَقِي في 'شعب الإيمان'، وأبو يَعْلَى الموصلي في 'مسنده'.

ونبَّه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على أنَّ أفضل العباد يوم القيامة وأول من يُدعى إلى الجنة: مَن يَحمدون الله كثيرًا وفي جميع أحوالهم؛ فعن عمران بن حُصَيْن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَمَّادُونَ»، أخرجه الطبراني في 'المعجم الكبير'، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنَّةِ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ، وَالضَّرَّاءِ»، أخرجه الحاكم في 'المستدرك' واللفظ له، والطبراني في 'المعجم الكبير'.

وقالت دار الإفتاء إن الحمد هو فعلٌ ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعمًا على الحامد أو غيره، ومورده اللسان، وقد يكون مُتَعَلِّقًا بنعمةٍ أو لا، بخلاف الشكر فمورده اللسان وغيره، ولا يكون مُتَعَلِّقًا إلا بنعمة، فالحمد أعمُّ من الشكر باعتبار المتعلَّق، وأخص باعتبار المورِد، والشكر بالعكس. والحمد مأمورٌ به مطلقًا.

وقد وردت في الأحاديث النبوية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيغٌ فيها المبالغة في حمد الله تعالى، منها: ما جاء عن أبي أُمامة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع مائدته قال: «الحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ، رَبَّنَا» أخرجه البخاري في 'صحيحه'.

وعنه أيضًا رضي الله عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنَا أحرك شفتي، فقال: «مَا تَقُولُ يَا أَبَا أُمَامَةَ؟» قلت: أذكر الله، قال: «أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذِكْرِكَ اللهَ اللَّيْلَ مَعَ النَّهَارِ؟ تَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ، وَتُسَبِّحُ اللهَ مِثْلَهُنَّ»، ثم قال: «تُعَلِّمُهُنَّ عَقِبَكَ مِنْ بَعْدِكَ»، أخرجه الطَّبَرَانِي في 'المعجم الكبير'.

وأوضحت دار الإفتاء أن صيغة 'الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه' جائزة شرعًا؛ حيث يقولها القائل قاصدًا المبالغة في حمد الله عز وجل، وقد قَبِل العلماء نحو هذه الصيغة، بل وافتتح بمثلها بعض الفقهاء والمحدثين كتبهم: فمن الفقهاء الإمام النووي الشافعي؛ حيث افتتح بمثلها كتابه 'المنهاج' (ص: 7، ط. دار الفكر) فقال: [أَحْمَدُهُ أَبْلَغَ حَمْدٍ وَأَكْمَلَهُ، وَأَزْكَاهُ وَأَشْمَلَهُ] اهـ.

قال الإمام ابن حجر الهَيْتَمِي في 'تحفة المحتاج' (1/ 22، ط. المكتبة التجارية) شارحًا: [(أَبْلَغَ حَمْدٍ) أي: أنهاه من حيث الإجمال لا التفصيل لعجز الخلق عنه حتى الرسل حتى أكملهم نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: «لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»، (وَأَكْمَلَهُ) أي: أتمه] اهـ.

ومن المحدثين الإمام ابن الصلاح؛ فقد افتتح بمثلها 'مقدمته في علوم الحديث' (ص: 5، ط. دار الفكر) فقال: [الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه، الكافي من تحرى رضاه، حمدًا بالغًا أمد التمام ومنتهاه] اهـ.

وذكرت دار الإفتاء، أن الصيغة المسؤول عنها وإن لم ترد في نص آية أو حديث فإنه لا يعني عدم جواز الذكر بها؛ وذلك لأنَّ الذكر بابه واسع، وقد أُمِرنا بذكر الله تعالى بالأمر العام في قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكۡرٗا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: 41]، وبالحمد بالأمر الخاص في خطاب الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ﴿وَقُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّه﴾ [الإسراء: 111]، فالأمر العام بالذكر والأمر الخاص بالحمد كلاهما يشمل عموم الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة؛ فإذا شرع الله تعالى أمرًا على جهة العموم أو الإطلاق، وكان يحتمل في فعله وكيفية أدائه أكثر من وجهٍ، فإنه يؤخذ على عمومه أو إطلاقه وسعته، ولا يصح تخصيصه أو تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل؛ كما هو مُقرَّرٌ في علم الأصول.

وليس في الذكر بهذه الصيغة إحداث في الدين ما ليس منه، بل إحداث فيه ما هو منه، وهذا يُفهم من فعل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؛ فعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كنَّا يومًا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلمَّا رفع رأسه من الركعة قال: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «مَنِ المُتَكَلِّمُ» قَالَ: أَنَا، قَالَ: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ»، أخرجه البخاري في 'صحيحه'.

فالصحابي رفاعة رضي الله عنه قد دعا بما لم يَسبق بخصوصه بيان نبوي، وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يُنكر عليه، بل بشَّره بأنَّه رأى الملائكة يتنافسون على كتابتها، مما يدل على جواز إحداث ما هو من الدين ومندرج تحت نصوصه.

وأوضحت أنه لا يمنع الجواز أنَّه لا يمكن لشخص أن يحمد الله حمدًا يبلغ منتهى التمام؛ لأنَّ الفرض أنَّ الخلق كلهم لو اجتمع حمدهم لم يبلغ بعض ما يستحقه الله تعالى من الحمد فضلًا عن تمامه؛ وذلك أنَّ الحامد بهذه الصيغة لم يدَّع أنَّ الحمد الذي صدر منه بلغ التمام، وإنَّما أخبر أنَّ الحمد الذي يجب لله تعالى هذه صفته، وكأنَّه أراد أنَّ الله تعالى مستحقٌّ لتمام الحمد، وهذا بيِّن من سياق كلامه، فمراده أن ينسب إلى ذات الله تعالى المقدسة أبلغ المحامد، وليس مراده أنَّ حمده أبلغ حمد. 

وبناءً على ذلك: فصيغة 'الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه' جائزة شرعًا، فهي صيغة يُراد بها المبالغة في حمد الله تعالى، وقد ورد بمثلها عدد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتلقاها العلماء بالقبول.