لم تكن زيارة معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق مجرد زيارة دبلوماسية اعتيادية، ولم يكن اصطحابه لعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي الحراسيس وعطوفة مدير المخابرات العامة مجرد تفصيل بروتوكولي، بل حملت هذه الزيارة رسائل سياسية وأمنية واضحة تؤكد بأن الأردن وسوريا يدركان أهمية علاقتهما، وبأن الخلافات مهما بلغت حدتها لا ينبغي أن تتحول إلى عائق أمام بناء شراكة استراتيجية تخدم مصالح الشعبين والبلدين.

لقد جاءت هذه الزيارة في توقيت بالغ الحساسية، بعد الغارات الأردنية التي استهدفت مواقع في ريف درعا، وما رافقها من سقوط ضحايا مدنيين، الأمر الذي أثار اعتراضاً سورياً وفتح باباً من التساؤلات حول طبيعة التنسيق بين البلدين، خصوصاً أن العلاقات الأردنية السورية شهدت خلال الفترة الماضية تطوراً ملحوظاً على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وفي المقابل، تدرك دمشق بأن الأردن يمثل بوابة مهمة نحو المحيط العربي وشريكاً لا يمكن الاستغناء عنه في مشاريع النقل والطاقة والمياه والتجارة وإعادة بناء العلاقات الاقتصادية السورية مع محيطها العربي.

ومن هنا، فإن ما جرى في دمشق يمكن قراءته باعتباره تجاوزاً عملياً لأزمة درعا، وليس بالضرورة إغلاقاً نهائياً لكل ملفاتها قبل استكمال التحقيقات ومعالجة تداعياتها، لأن الاعتذار الإنساني والتعازي، واللجنة المشتركة، والحضور العسكري والأمني الرفيع، والاتفاقيات الجديدة، جميعها يمكن أن تشكل حلقات في مسار واحد عنوانه احتواء الخلاف ومنع تكراره، وأن العلاقات ما بين الأردن وسوريا أكبر من أن تختزل في حادثة مهما كانت مؤلمة، وأعمق من أن تهزها أزمة يمكن معالجتها بالحوار والتفاهم واحترام المصالح والسيادة المتبادلة، لذلك، فإن زيارة الصفدي إلى دمشق قد تكون نقطة تحول مهمة، ليس فقط في إنهاء التوتر الأخير، إنما في الانتقال بالعلاقات الأردنية السورية إلى مستوى أكثر قوة ونضجاً، يقوم على المصالح المشتركة والثقة المتبادلة والتنسيق السياسي والعسكري والأمني، فالسياسة الحكيمة لا تعني غياب الخلافات إنما القدرة على احتوائها ومنعها من التحول إلى أزمات دائمة، وهذا ما يبدو أن عمّان ودمشق قد اختارتا العمل من أجله.