زاد الاردن الاخباري -

علّق وزير المياه الأسبق، حازم الناصر، على إعداد الحكومة خطة بديلة لشراء المياه الإضافية من الكيان المحتل (50 مليون متر مكعب سنويًا)، موضحًا أن الحكومة بدأت العمل على هذه الخطة بتوجيه من رئيس الوزراء العام الماضي، وقبل انتهاء الاتفاقية، لضمان استدامة الأمن المائي الأردني.

وقال الناصر إن قطاع المياه لديه خطة لتأمين احتياجات المواطنين من مياه الشرب خلال فصل الصيف، إضافة إلى تلبية احتياجات القطاعات الزراعية والصناعية وغيرها.

وأوضح أن الاتفاقية الموقعة مع الجانب الإسرائيلي لا تتعلق بالحقوق المائية السيادية الأردنية التي تم الاتفاق عليها عام 1994، بل إن ما حدث هو عدم رغبة الجانب الإسرائيلي في تجديد اتفاقية وُقّعت عام 2023 لتزويد الأردن بـ50 مليون متر مكعب سنويًا، وهي كمية لا تشكل سوى 4% من الموازنة المائية الأردنية.

وأكد أن الأردن قادر على توفير هذه الكمية عبر مختلف السبل، من خلال تنفيذ المشاريع، وحفر الآبار، وتحلية المياه، واستغلال المياه الجوفية، وتطبيق الحلول المتاحة والتقنيات الحديثة لتعويض الكميات المفقودة. وأضاف أنه رغم أن الأردن من الدول الفقيرة مائيًا، حيث يقل نصيب الفرد عن 100 متر مكعب سنويًا، إلا أنه يتمتع بأمن مائي بفضل جهود الحكومات المتعاقبة والتوجيهات الملكية السامية.

وأشار إلى أن من أبرز هذه الجهود إخراج مشروع الناقل الوطني إلى حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة، بما يدعم ويسند الأمن المائي لسنوات طويلة قادمة.

وشدد الناصر على أن التخطيط في قطاع المياه مكّن الأردن من تجاوز صعوبات ومراحل عديدة دون حدوث “أزمة مياه”، مشيرًا إلى أن أبرز التحديات تمثلت في موجات اللجوء السوري التي ضغطت على الموارد المائية، إلا أن إدارة الملف بكفاءة أسهمت في ضمان استمرارية التزويد المائي للمواطنين واللاجئين على حد سواء.