الوكيل الاخباري- أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان 'بعض الخيارات الاستراتيجية أمام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي'، بهدف تسليط الضوء على التطور التاريخي لإجمالي موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ومكونات محفظته الاستثمارية في الأردن وإجراء بعض المقارنات مع صناديق تقاعدية مختارة من بلدان أخرى لاستخلاص الدروس المستفادة من تجربتها.

وأشار المنتدى إلى أهمية المؤسسات المعنية بالضمان الاجتماعي (مع اختلاف مسمياتها من بلد إلى آخر) في كافة الاقتصادات العالمية المتقدمة منها او الناشئة أو النامية بوصفها ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية، مبينا ان عمل تلك المؤسسات يتمحور حول توفير التأمينات الاجتماعية كالرواتب التقاعدية، وغيرها من التأمينات للمشتركين من خلال اقتطاع اشتراكات بنسب معينة من منتسبيها، وحفظ تلك الاقتطاعات ضمن صندوق خاص يعمل على استثمار هذه الأموال استثمارا فعالا، وذا كفاءة؛ للحفاظ عليها وتنميتها.

وأوضح المنتدى أن الصحة المالية للصناديق التقاعدية تعتمد على أربعة عوامل رئيسية، تتمثل في: قيمة أقساط اشتراكات التأمين المقتطعة، والعوائد (الأرباح) على استثمار موجودات الصندوق، وقيمة الالتزامات المدفوعة من المؤسسة (الرواتب التقاعدية وغيرها من تأمينات الحماية الاجتماعية)، وتكلفة إدارة صندوق التقاعد.

وبين المنتدى في ملخص السياسات أن تلك الصناديق تسعى لاستثمار أموالها من خلال تحقيق أفضل معدلات عائد ممكنة على محافظها الاستثمارية، مستندة إلى ثلاثة مبادئ أساسية، وهي، توفير الحماية لأموال المشتركين، وتحقيق الحد الأقصى للعائد على الاستثمار، وتوفير السيولة الكافية عند الحاجة.

وأشار الى ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في الأردن خلال العقدين الماضيين بشكل واضح، لتصل إلى 14.8 مليار دينار عام 2023، بعد أن كانت قيمتها 1.9 مليار دينار عام 2003؛ أي بمعدل نمو مركب بلغ 11.4 بالمئة سنويا. وبذلك تعادل قيمة موجودات الصندوق حوالي 43 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023. فيما بلغت قيمة موجودات الصندوق حوالي 15.1 مليار دينار مع نهاية آذار 2024.