زاد الاردن الاخباري -

غرّمت محكمة صلح جزاء عمان صاحب محل في منطقة وسط البلد مبلغ 100 دينار، بعد ضبط تمساح محنط معلق داخل واجهة محله، وقررت مصادرة الحيوان المضبوط، في قضية كشفت تفاصيلها عن حملة تفتيش نفذتها الجهات المختصة عقب ورود معلومات عن وجود محنطات داخل محلات في المنطقة.

وبحسب قرار المحكمة، فإن القضية بدأت حين تحرك منظمو الضبط إلى محل المشتكى عليه بناء على بلاغ ورد للجهات المختصة، ليعثروا على تمساح محنط معلق داخل المحل، ما دفعهم إلى التحفظ عليه وتنظيم ضبط رسمي وملاحقة صاحب المحل قضائيا.

كيف كشف التفتيش عن التمساح المحنط؟

وجاء في شهادات منظمي الضبط أن معلومات وردت بشأن وجود تمساح محنط داخل احد المحلات التجارية في وسط البلد، لتتحرك الجهات المختصة برفقة مندوب عن الجمعية الملكية لحماية البيئة، حيث عثروا على الحيوان محنطا ومعروضا داخل المحل.

وذكر احد منظمي الضبط امام المحكمة ان التمساح كان معلقا داخل المحل، مؤكدا انهم لم يشاهدوا عملية التحنيط نفسها، وانما عاينوا الحيوان بعد تحنيطه وعرضه في المكان.

كما افاد منظم ضبط اخر ان بلاغا ورد من الادارة الملكية لحماية البيئة حول وجود تمساح داخل احد المحلات، وعند الوصول تبين انه محنط، فيما اشارت شهادة ثالثة الى ورود اكثر من معلومة بشأن وجود محنطات داخل محلات للعطارة في وسط البلد، ما دفع الجهات المختصة الى تنفيذ حملة تفتيش.

وبحسب الشهادة ذاتها، عثر الفريق داخل الواجهة الامامية للمحل على التمساح المحنط، وعند سؤال صاحب المحل عما اذا كان معروضا للبيع، اجاب بانه ليس للبيع وان وجوده يقتصر على العرض داخل المحل، قبل مصادرته بموجب ضبط رسمي.

المحكمة تدين صاحب المحل وتقرر مصادرة التمساح

وبعد الاستماع الى شهادات منظمي الضبط ومراجعة ملف القضية التحقيقية، خلصت المحكمة الى ثبوت حيازة المشتكى عليه للتمساح المحنط داخل محله، معتبرة ان الافعال المسندة اليه تشكل اركان الجرم الذي تمت ملاحقته على اساسه.

واشارت المحكمة في قرارها الى أن قانون الزراعة ينص على فرض غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار في المخالفات التي لا يرد نص خاص على عقوبتها، كما استندت الى احكام تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والاتجار بها.

وقررت المحكمة ادانة المشتكى عليه بجرم تحنيط الطيور البرية دون الحصول على اذن، والحكم عليه بغرامة مقدارها 100 دينار والرسوم، عملا بالمادة 67 من قانون الزراعة، كما قررت مصادرة الحيوانات المضبوطة استنادا الى المادة 56/ز من القانون ذاته.