رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء بالرياض، التي شهدت صدور 11 قرارًا لتعزيز الشراكات الدولية.

خلال الجلسة وافق المجلس على مذكرات تفاهم سياسية وزراعية مع كندا وبولندا، لتعميق التعاون الثنائي وتبادل الخبرات الفنية في المجالات الحيوية.

كما أقر الوزراء مذكرات تعاون مع دولة الكويت في شؤون الخدمة المدنية والرعاية السكنية، لدعم استدامة المشاريع التنموية والنهوض بالقطاع الإداري وطنيًا.

وفوض المجلس هيئة الصحة العامة للتباحث مع الجانب السنغافوري، بهدف توقيع مذكرة تفاهم للوقاية من الأمراض المعدية وحماية الأمن الصحي.

كذلك اعتمد المجلس التعاون الإحصائي مع سلطنة عُمان، إضافة لتعزيز النزاهة والشفافية مع دولة قطر عبر آليات رقابية متطورة لمكافحة الفساد إقليميًا.

ووافق الوزراء على الانضمام لاتفاقية مكة المكرمة، لإنفاذ قوانين مكافحة الفساد وتعزيز العمل الجماعي المشترك بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

كما أصدر المجلس قرارًا بتعديل شروط نظام الامتياز التجاري لبعض الفئات، مع اعتماد الحسابات الختامية لعدد من الهيئات الحكومية والقطاع غير الربحي.

ووجه المجلس بمتابعة التقارير السنوية لوزارات الاستثمار والحج والصحة، مع إقرار تعيينات وترقيات قيادية لتعزيز أداء الكوادر الوطنية في الوزارات المختلفة.