أكد إيهاب المصري، رئيس الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري في المنتدى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية 2025، أن تبادل المعلومات داخل القطاع المالي يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح.

وأضاف أن أي مشاركة للبيانات لا بد أن تكون مصرّحًا بها، مع الالتزام الكامل بحماية السرية المصرفية والبيانات الحساسة. مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يتم تبادل المعلومات بشكل فردي أو عشوائي. وأن الأساس هو وجود إطار مؤسسي ناضج يضمن الانضباط، الحوكمة، والانسيابية في التعامل مع البيانات.

ولضمان تبادل آمن وفعّال للمعلومات، لفت إيهاب المصري إلى أنه يجب تحديد نوعية البيانات، والجهات المشاركة، والتوقيت المناسب للتبادل، إضافة إلى وضع آليات تكنولوجية قوية لتأمين العملية.

وقال إيهاب المصري إن تبادل المعلومات ليس خطوة إجرائية فحسب، بل هو ركيزة أساسية لمواجهة المخاطر، ودعم الالتزام، وتعزيز حماية المؤسسات من الجرائم المالية.

وأوضح أن الجهات الرقابية تمتلك رؤية شاملة للمخاطر على مستوى القطاع. ومشاركة البنوك للمعلومات معها تساعد في كشف الأنماط، ورفع مستوى التقييم الاستراتيجي للمخاطر.

وأكد رئيس الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أنه مع حجم البيانات المتزايد وتعقيدها، أصبحت التكنولوجيا ضرورة لا غنى عنها لضمان تبادل المعلومات بكفاءة، سواء على مستوى الأمان أو السرعة أو دقة التحليل.

وختم إيهاب المصري حديثه بالتأكيد على أن مشاركة الأنماط والسيناريوهات الواقعية بين البنوك تساعد على منع تكرار الأخطاء، ورفع الوعي، وبناء ثقافة التزام أقوى داخل المؤسسات المالية.