أصدر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، بمناسبة اختيار هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب، قدم فيه التهنئة للسادة النواب الذين تم اختيارهم في تشكيل قيادة اللجان النوعية، باعتبارها العقول المتخصصة للمجلس، ومحركاته التشريعية، وذراعه الرقابية الأعمق أثرًا، في خطوة تُعزّز البنيان المؤسسي للعمل البرلماني، وتضع حجر الأساس للفاعلية التشريعية والرقابية في دور الانعقاد الأول.

وقدم وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي التهنئة إلى المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بمناسبة تجديد الثقة الكريمة في اختياره أمينًا عامًا للمجلس، وهو تجديد يعكس تقدير المؤسسة التشريعية لكفاءته المعهودة، ونزاهته المشهودة، وحرصه الدائم على انتظام سير العمل داخل هذا الصرح التشريعي العريق بأعلى درجات المهنية والانضباط.

وفي بداية بيانه قال المستشار محمود فوزي: 'يسعدني ويشرفني أن أتقدم إلى مجلس النواب بخالص التهنئة، وأن أشاركه هذه اللحظة البرلمانية الفارقة التي تُرسّخ أحد أهم أركان العمل النيابي، والمتمثل في تشكيل قيادة اللجان النوعية، باعتبارها العقول المتخصصة للمجلس، ومحركاته التشريعية، وذراعه الرقابية الأعمق أثرًا، في خطوة تُعزّز البنيان المؤسسي للعمل البرلماني، وتضع حجر الأساس للفاعلية التشريعية والرقابية في دور الانعقاد الأول.

وأضاف الوزير محمود فوزي: ففي هذه اللجان تُصاغ التفاصيل، وتُختبر السياسات، وتُراجع القوانين بندًا بندًا، وتُترجم المبادئ الدستورية إلى قواعد تشريعية قابلة للتنفيذ، وتُبنى الجسور بين الرؤية العامة للدولة واحتياجات قطاعاتها المختلفة.

وأضاف المستشار محمود فوزي: يُسعدني في هذا المقام أن أتقدم بأصدق التهاني القلبية إلى الأخ والصديق العزيز، المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بمناسبة تجديد الثقة الكريمة في اختياره أمينًا عامًا للمجلس، وهو تجديد يعكس تقدير المؤسسة التشريعية لكفاءته المعهودة، ونزاهته المشهودة، وحرصه الدائم على انتظام سير العمل داخل هذا الصرح التشريعي العريق بأعلى درجات المهنية والانضباط، متمنين له دوام التوفيق والسداد، وموقنين أنه سيواصل مسيرته المشرقة بما يصون للمجلس هيبته، ويحفظ تقاليده الراسخة.

انتخاب رؤساء اللجان الفرعية في مجلس النواب

وتابع في بيانه: 'إن انتخاب رؤساء اللجان النوعية ليس إجراءً تنظيميًا فحسب، بل هو لحظة تأسيسية لتحديد ملامح الأداء البرلماني في دور الانعقاد الحالي، واختيار لمسئولين يحملون على عاتقهم أمانة التخصص، ودقة الصياغة، وعمق الرقابة، واتساع الرؤية، فاللجان النوعية هي مطابخ التشريع، ومراكز التفكير البرلماني، والذراع الرقابية الأعمق أثرًا، ومنها تتشكل ملامح السياسات العامة، وتُختبر جدواها، وتُصاغ تشريعاتها، وتتضاعف مسئولية هذه اللجان في هذا التوقيت الذي تمضي فيه الدولة المصرية بخطى واثقة في مسار الجمهورية الجديدة، حيث تتشابك الملفات الاقتصادية والتنموية، وتتسارع التحولات العالمية، وتزداد الحاجة إلى تشريع متزن، ورقابة رشيدة، وحوار برلماني رفيع.

وشدد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على تعاون الحكومة مع المجلس قائلًا: 'إن الحكومة، إذ تؤكد احترامها الكامل لاختيارات مجلسكم الموقر، تعلن في الوقت ذاته استعدادها الكامل للتعاون الوثيق مع رؤساء اللجان النوعية، إيمانًا بأن التكامل المؤسسي بين الحكومة واللجان البرلمانية هو الضمانة الحقيقية لتحويل الرؤى إلى سياسات، والسياسات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية'، مضيفًا: ستظل وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي منصة مفتوحة للتواصل، وداعمًا للتنسيق، وشريكًا فاعلًا في تعزيز كفاءة العمل النيابي، وتسريع وتيرته، والارتقاء بجودة مخرجاته.

واختتم وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانه قائلًا: 'إن الجمهورية الجديدة تُبنى في التفاصيل كما تُبنى في العناوين الكبرى، وأنتم اليوم وضعتم أحد أعمدتها التنظيمية باختيار قيادات لجانكم لدور الانعقاد، فلتكن هذه اللجان منصات للجدية، ومدارس للتشريع الرشيد، ونماذج يُحتذى بها في الانضباط البرلماني، وفي النهاية أتقدم بخالص التهنئة للسادة رؤساء اللجان النوعية على ثقة المجلس الغالية، متمنيًا لهم التوفيق والسداد، وأن يكون أداؤهم على قدر هذه الثقة، بما يحقق صالح الوطن والمواطن، وأن يكون دور الانعقاد نموذجًا يُحتذى في الأداء النيابي الرشيد، بما يليق باسم مصر ومكانتها.