قال محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، ان تونس تمكنت من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وضمان استدامة التوازنات المالية، رغم التحديات المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية الدولية  وارتفاع الأسعار العالمية، وذلك من خلال اعتماد مبدأ المسؤولية الوطنية والتعويل على الذات.

وتطرق المحافظ خلال مشاركته في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المنعقدة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة بواشنطن، الى مسار تونس الحديث الذي يشهد على تجربة غنية بالدروس والعِبَر في مواجهة الأزمات والصدمات المتتالية، وفق بلاغ صادر الخميس عن البنك المركزي التونسي.

وبين 'ان تونس اختارت، في مواجهة هذا الظرف المعقّد، مسارا صعبا لكنه ضروري يقوم على طريق المسؤولية الوطنية، إدراكا منها بأن الاستقرار المستدام لا يمكن استيراده أو فرضه من الخارج، بل يُبنى بصبر ومن الداخل، من خلال الانضباط المالي، وتناسق السياسات العمومية، وتعزيز الثقة بين المؤسسات. وقد مكّنت هذه المقاربة من الإيفاء باستحقاقات هامة بعنوان خدمة الدين الخارجي'.

كما أكّد المحافظ في مداخلته أن السياسة النقدية للبنك المركزي التونسي، التي تجمع بين المرونة والصرامة في آنٍ واحد، قد لعبت دورا فعّالا في ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على متانة سعر صرف الدينار أمام أبرز العملات الأجنبية، إضافةً إلى تحسن التصنيف السيادي لتونس واستقرار الاحتياطات من العملة الأجنبية، وهو ما يعكس مدى صلابة الجهاز المالي وقدرته على مواجهة الأزمات.، حسب المصدر ذاته.

وشدّد محافظ البنك المركزي على أن التجربة التونسية تُبرز إمكانية تحقيق الاستقرار والنمو بالاعتماد على الحوكمة الرشيدة، مؤكدا أن الأزمات المتكررة لم تُضعف تونس، بل زادتها صلابةً ومناعة،  'فمن خلال مواجهة العواصف، تعلّمت مؤسساتنا كيف تبحر وسط عالم محاط بدرجة عالية من عدم اليقين، وكل صدمة واجهناها جعلتنا أكثر قوة، وأكثر وعيًا، وأكثر تحمّلًا للمسؤولية' ، وفق نص البلاغ.