ألقى المهندس علاء خشب، نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية الأسبق، كلمة بارزة خلال ندوة نظمتها الجمعية العربية للتعدين والبترول تحت عنوان 'تعميق الصناعات التعدينية في سد الفجوة الاستيرادية من خلال القيمة المضافة للخامات'.

جرت الندوة برئاسة المهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، وتولى قيادتها المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، بحضور نخبة من الخبراء والعلماء في مجالات الجيولوجيا والتعدين وأساتذة من الجامعات المصرية والعربية.

ركزت كلمة المهندس علاء خشب على أهمية تبني استراتيجية شاملة لتعزيز القيمة المضافة للخامات المعدنية في جمهورية مصر العربية، مدعومة بمقترح يعتمد على 7 محاور رئيسية تهدف إلى تحويل الموارد الطبيعية إلى منتجات ذات قيمة عالية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما شدد المهندس خشب على ضرورة إنشاء مصانع متخصصة تعتمد على الخامات المعدنية الوفيرة في مصر، ومن أمثلة ذلك إنشاء معمل لتكرير الذهب، ومصانع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، ومصانع لإنتاج الزجاج وأدوات المائدة، ويهدف هذا المحور إلى تعزيز القدرة التصنيعية المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الأساسية.

يتطلب المحور الثاني توقيع عقود طويلة الأمد لاستيراد الخامات من دول متعددة، خاصة من قارة أفريقيا، ويقترح «خشب» إنشاء شركة جديدة تحت إشراف وزارة الصناعة أو البترول تكون مسؤولة عن الحصول على تراخيص استخراج الخامات، وإنشاء المجمعات الصناعية لتكسير وطحن وزيادة تركيز الخامات، بالإضافة إلى إنشاء مصافي وصهر لتنقية الخامات المعدنية. كما يشمل المحور تأمين الخامات اللازمة للطاقة النظيفة مثل الليثيوم والنحاس، وتوفير التكنولوجيا المتقدمة لاستخلاص الخامات.

وتقترح الاستراتيجية إصدار هيئة الثروة المعدنية (EMRA)تراخيص للبحث عن خامات التعدين داخل مصر، خاصة تلك المتعلقة بالطاقة النظيفة، كما تنص على منع تصدير الخامات بعد مرور ثلاث سنوات من تحديد الاحتياطي الخام ومدة إنشاء مجمع إنتاج الخام الوسيطة.

ويشجع المحور القطاع الخاص على إنشاء شركات متخصصة في دعم الصناعات القائمة على الخامات المحلية وتحقيق القيمة المضافة، مع إعفاء هذه الشركات من الضرائب والجمارك في السنوات الخمس الأولى.

يدعو المحور الرابع إلى توسيع إنشاء مصافي وصهر الخامات من قبل وزارة الصناعة أو البترول لجذب المستثمرين الأفارقة، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي لمصر. يهدف هذا المحور إلى تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في قطاع التعدين.

يشدد المحور الخامس على ضرورة وقف تصدير مخلفات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء شركات لإعادة تدوير هذه المخلفات واستخراج الخامات منها. يتضمن المحور تحديد كميات المخلفات الناتجة عن عمليات سابقة وتشجيع القطاع الخاص على استخراج هذه الخامات وإضافة قيمة لها.

يقترح المحور السادس إنشاء ذراع فني أو شركة هندسية صغيرة إلى متوسطة متخصصة في تصميم وإنشاء وحدات تركيز الخامات، ستتعاون هذه الذراع الفنية مع المصنعين العالميين لمعدات التركيز، مما يساهم في تعزيز القدرات المحلية على معالجة الخامات وتحقيق القيمة المضافة داخل مصر.

يهدف المحور السابع إلى تحديث المناهج الدراسية في أقسام هندسة التعدين بالجامعات المصرية، مع التركيز على تكنولوجيا تركيز الخامات وصهرها وزيادة نقاوتها، بالإضافة إلى دراسات الجدوى الاقتصادية، ويعزز هذا المحور من جاهزية الخريجين لسوق العمل ويضمن تزويد الصناعة بالكوادر المؤهلة.

استعرضت الندوة عدة أمثلة لمشروعات جاهزة للتنفيذ في عام 2025، منها:

1- إنشاء مركز خدمات التعدين والذهب في الصحراء الشرقية: يتضمن إنشاء معمل لتكرير الذهب يدعم التعدين العشوائي ويحول الخامات إلى منتجات ذات قيمة عالية.

2- إنشاء مجمعات صناعية متكاملة: تشمل تكسير وطحن وزيادة تركيز الخامات، مع التركيز على موقع المثلث الذهبي بالقرب من ميناء سفاجا.

3- إنشاء مصانع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية: تستفيد من الخامات الفوسفاتية المحلية لتعزيز الإنتاج الزراعي.

4- إنشاء شركات متخصصة في تكسير وطحن الخامات: تدعم الصناعات القائمة وتحقق القيمة المضافة للخامات المحلية.

كما تم التأكيد على أهمية طرح العديد من مزايدات الخامات بواسطة هيئة الثروة المعدنية، مع تجهيز المستندات اللازمة لمزايدة البوتاش، الكبريت، والفوسفات على مساحات تزيد عن 16 كيلومتر مربع.

اختتمت الندوة بتبادل آراء بين الحضور، حيث تم الاتفاق على ضرورة إعادة النظر في حوافز الاستثمار وقوانينها لتشجيع المستثمرين على إضافة القيمة للخامات المحلية.