انتظمت يوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 على جلسة عمل مخصصة لمراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العامة، و ذلك من أجل التسريع في إنجاز المشاريع العمومية و دفع الاستثمار و حفظ حقوق المالكين.

انتظمت جلسة العمل في إطار تفعيل منشور رئاسة الحكومة عدد 27 المؤرخ في 7 نوفمبر 2024 المتعلق بالإجراءات الرامية للتسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار، و ذلك بإشراف وجدي الهذيلي، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية، و بحضور ممثلة عن وزارة التجهيز والإسكان وعدد من إطارات وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية. ووقع النظر في إمكانية تنقيح قانون الانتزاع الصادر بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المتمم والمنقح لقانون عدد 53 لسنة 2016.

وأكد الوزير بهذه المناسبة أن مصالح الوزارة بصدد مراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية بغاية إضفاء مزيد من المرونة والشفافية على أعمال الانتزاع ومراعاة قواعد العدل والانصاف في عمليات التعويض بما يضمن حقوق المستحقين من جهة ويسرّع في تحرير الحوزة العقارية من جهة أخرى وذلك بهدف رفع كلّ العراقيل التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية ودفع عجلة التنمية بالبلاد.