تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد جبران وزير القوى العاملة بشأن دور وزارة القوى العاملة الرقابي والوقائي تجاه شركات التوظيف متسائلاً : لماذا تترك وزارة العمل المجال لتكرار مثل هذه الكوارث التي يقع ضحيتها شباب يبحثون عن فرصة عمل كريمة؟

كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : أين دور وزارة القوى العاملة في متابعة واعتماد تراخيص شركات التوظيف بشكل دوري؟ ولماذا تتحرك الوزارة متأخرة دائماً وتترك الشباب فريسة لعصابات النصب حتى تتدخل الداخلية لوقف الجريمة؟ وهل هناك قاعدة بيانات محدثة بالشركات المرخصة والكيانات الوهمية يتم إعلانها للرأي العام لحماية المواطنين؟ ومتى سيتم تفعيل الرقابة المسبقة بدلاً من الاكتفاء برد الفعل بعد وقوع الضحايا ؟ وهل تعتزم الوزارة إحالة مرتكبي هذه المخالفات فوراً إلى المحاكمات الجنائية العاجلة لردع كل من تسوّل له نفسه العبث بأحلام الشباب؟ 

مؤكداً أن ضبط هذه الشركات الوهمية يفرض ضرورة التحرك العاجل من وزارة القوى العاملة، حتى لا يبقى الشباب وحدهم في مواجهة نصابين محترفين، وعلى الوزارة أن تقوم بدورها الرقابي بصرامة وحسم، جنباً إلى جنب مع جهود وزارة الداخلية.

وتقدم النائب أشرف أمين بخالص الشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وإلى الأجهزة الأمنية، على الجهود المبذولة التي أسفرت عن ضبط 11 شركة توظيف غير مرخصة مارست النصب والاحتيال على المواطنين عبر عقود عمل وهمية، واستولت على مبالغ مالية طائلة، وروّجت لنشاطها المخالف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مؤكداً أن هذه الجهود تجسد اليقظة الأمنية لحماية الشباب من براثن مافيا التوظيف الوهمي، وتعكس الدور الوطني لوزارة الداخلية في التصدي للجريمة المنظمة.