زاد الاردن الاخباري -

اتخذ البنك المركزي البرازيلي خطوة جديدة ضمن دورة التيسير النقدي المستمرة حيث اقر خفض اسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس في قرار جاء متوافقا مع توقعات الاسواق المالية. واظهرت البيانات الاقتصادية الاخيرة تباطؤا ملحوظا في معدلات التضخم بالتوازي مع انكماش في النشاط الاقتصادي وهو ما دفع صناع السياسة النقدية الى الاستمرار في نهجهم التيسيري لدعم النمو. وادى هذا القرار الى وصول تكاليف الاقتراض الى مستويات هي الادنى منذ سنوات طويلة مما يعزز من فرص تحفيز الاستثمار والاقراض في السوق المحلي.

واكدت لجنة السياسة النقدية المعروفة باسم كوبوم ان القرار اتخذ بالاجماع في ظل مؤشرات تعكس تحسنا نسبيا في المشهد الاقتصادي العام. واضافت اللجنة ان مراقبة التطورات ستظل مستمرة لضمان بقاء السياسة النقدية في مسارها الصحيح نحو تحقيق هدف التضخم المستهدف. وبينت المعطيات ان هذا الخفض يمثل رابع خطوة من نوعها على التوالي مما يؤكد عزم السلطات النقدية على توفير بيئة اكثر مرونة للشركات والافراد.

وشدد خبراء اقتصاديون على ان التوجه القادم للمركزي البرازيلي لا يزال يكتنفه بعض الغموض حيث يفضل صناع القرار ربط الخطوات المستقبلية بالبيانات الواردة قبل الاجتماعات القادمة. واوضح محللون ان التركيز بدأ ينتقل تدريجيا من الاستمرار في خفض الفائدة الى البحث عن التوقيت الامثل للتوقف عن هذه السياسة. واشار تقرير صدر مؤخرا الى ان الوضع الاقتصادي قد تحسن بالفعل لكن من المبكر جدا اعلان الانتصار النهائي على ضغوط التضخم.

مستقبل السياسة النقدية في البرازيل

وبين البنك المركزي ان ميزان مخاطر التضخم لا يزال يميل نحو الارتفاع وهو ما يتطلب حذرا في اتخاذ القرارات القادمة. واكدت المؤسسة النقدية انها تتابع عن كثب توقعات التضخم على المدى الطويل نظرا لتاثيرها المباشر على سلوك تحديد الاسعار في الاسواق. واضافت التقارير ان التوقعات لعام 2026 تم تعديلها لتصل الى 5.1 في المائة مما يعكس دقة المراجعات التي يجريها البنك بشكل دوري.

وكشفت التقديرات الرسمية عن تمديد الافق الزمني لسياسة التضخم ليصل الى الربع الاول من السنوات المقبلة بما يتماشى مع المستهدفات المعلنة. واوضحت البيانات ان البنك يسعى جاهدا للالتزام بهدف التضخم البالغ 3 في المائة مع مراعاة هامش السماح المعتمد لتجنب اي هزات اقتصادية غير متوقعة. واشار خبراء الى ان مرونة الاقتصاد البرازيلي رغم تباطؤ النمو تمنح صناع السياسة مساحة اكبر للمناورة في اجتماعاتهم المقبلة.

واكدت المؤسسات المالية ان المتداولين قد يبدأون في تقليص رهاناتهم على استمرار وتيرة الخفض في حال ظهرت مؤشرات جديدة حول قوة سوق العمل. واضافت ان المشهد الاقتصادي الحالي يتطلب موازنة دقيقة بين تحفيز النمو وكبح جماح الاسعار لضمان استقرار طويل الامد. وبين البنك في ختام بيانه ان اللجنة ستظل يقظة تجاه اي تحولات قد تؤثر على مسار التضخم لضمان تقاربه مع المستهدفات الوطنية.