في خطوة أثارت عاصفة من الجدل الدبلوماسي، يتجه مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين لبحث شرعية اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وسط انقسام دولي حاد وتساؤلات قانونية حول استخدام القوة خارج الحدود.

جلسة طارئة وسابقة غير مألوفة

يعقد مجلس الأمن الدولي، المكوّن من 15 دولة، جلسة طارئة لمناقشة تداعيات العملية التي نفذتها قوات خاصة أمريكية، وأسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مساء السبت، في عملية شهدت انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة كراكاس، وقصف منشآت عسكرية، وفق ما أعلنته السلطات الفنزويلية التي أكدت سقوط قتلى.

ووُصفت العملية على نطاق واسع بأنها سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، لما تحمله من دلالات تتعلق بتجاوز سيادة الدول واستخدام القوة العسكرية لاعتقال رئيس دولة.

انقسام دولي داخل أروقة الأمم المتحدة

روسيا والصين وعدد من حلفاء فنزويلا اتهموا الولايات المتحدة بانتهاك واضح للقانون الدولي، بينما التزم حلفاء واشنطن، رغم معارضتهم السياسية لمادورو، بلهجة أكثر تحفظًا، مكتفين بالدعوة إلى احترام القواعد الدولية دون توجيه انتقادات مباشرة.

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال إن الأمين العام يرى أن العملية الأمريكية تشكل «سابقة خطيرة»، في وقت أكد فيه خبراء قانونيون أن الإجراء يفتقر إلى الأساس القانوني، مع إقرارهم بصعوبة محاسبة واشنطن داخل مجلس الأمن.

الدفاع عن النفس.. مبرر أمريكي

من جانبها، دافعت الولايات المتحدة عن تحركها بالاستناد إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تتيح حق الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس في حال وقوع هجوم مسلح.

وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس إن مادورو «زعيم غير شرعي» متهم بتهريب المخدرات والتنسيق مع دول وجماعات تهدد الأمن الدولي.

وفي تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، وصف والتس مادورو بأنه يشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة وجيران فنزويلا.

تحفظ أوروبي وانتقاد فرنسي صريح

الدول الأوروبية دعت عمومًا إلى احترام القانون الدولي، دون تسمية واشنطن صراحة، باستثناء وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي قال إن الولايات المتحدة انتهكت مبدأ عدم اللجوء إلى القوة، وهو أحد ركائز النظام الدولي.

فيتو يمنع المحاسبة

ورغم تصاعد الانتقادات، يبقى مجلس الأمن عاجزًا عن اتخاذ أي إجراء ملزم، في ظل تمتع الولايات المتحدة بحق النقض، إلى جانب روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، ما يمنح واشنطن قدرة فعلية على تعطيل أي قرار ضدها.

جدل قانوني مفتوح

أستاذة القانون بجامعة كليفلاند، ميلينا ستيريو، اعتبرت أن تهريب المخدرات – حتى لو ثبت – لا يرقى إلى «هجوم مسلح» يبرر استخدام القوة، مؤكدة أن الولايات المتحدة لا تملك حق ممارسة الولاية القضائية لاعتقال أشخاص خارج أراضيها بهذه الطريقة.

خطوة جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية تجاه مادورو