كتب- محمد سامي:

تصوير- نادر نبيل وإسلام فاروق وهاني رجب:

طبقت جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، في تمام الساعة العاشرة مساء أمس الإثنين، قرارَ اللجنة العليا لتراخيص المحلات التجارية الالتزام بالتوقيتات الجديدة لغلق المحلات والورش والمولات التجارية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء، بما يُسهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والارتفاع غير المسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.

وشهد اليوم الأول لتطبيق القرار، حملاتٍ مكثفةً على مستوى أحياء ومراكز ومدن المحافظة؛ لمتابعة تطبيق القرار والتزام أصحاب المنشآت، من محلات ومطاعم ومولات تجارية، بالغلق في المواعيد المقررة، والتي سيتم العمل بها حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024.

والتزم عدد كبير من أصحاب المحلات التجارية بتنفيذ القرار، والذي نص على غلق المحلات التجارية الساعة 10 مساءً، وغلق المولات التجارية الساعة 12 منتصف الليل، وبالنسبة للمطاعم والكافيهات والبازارات فتغلق يوميًا تمام الساعة 12 منتصف الليل، مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات إلى المنازل على مدار الـ24 ساعة، والغلق في تمام الساعة الواحدة صباحًا في أيام الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية.

وأسفرت جهود الحملات في محافظة الجيزة عن تحرير عدد من المحاضر حيال المخالفين للـتوقيتات الجديدة؛ لغلق المحلات والمولات التجارية، إذ شهدت حملات حي الهرم تحرير 10 محاضر غلق لمحلات عامة غير ملتزمة بالمواعيد المقررة للغلق بشوارع اللبيني، فيصل، الملك فيصل الرئيسي.

وأجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة تفقدية بأحياء ومناطق العاصمة المختلفة، وشملت وسط المدينة، وإبراهيم اللقانى، وروكسي، وعباس العقاد، وشبرا، وخلوصي، والترعة البولاقية، وروض الفرج، وشوارع بورسعيد، وقدري، والسد، ومنطقة المنيل؛ لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية التي بدأ العمل بها اعتبارًا من مساء أمس الإثنين، أول يوليو، وتستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024.

وأشاد محافظ القاهرة بالاستجابة الكبيرة من أصحاب المحلات التجارية، والمطاعم، والكافيهات، والأعمال الحرفية، والتزامهم بمواعيد فتح وغلق المحلات التجارية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء؛ بما يسهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والارتفاع غير المسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.

وتابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تنفيذَ القرار في جميع المحافظات، ومدى استجابة أصحاب المحلات التجارية، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى الخاصة من المواطنين.