مباشر- قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إن البلاد لا تزال في عملية تحقيق استقرار التضخم مصحوبا بزيادات في الأجور، في إشارة إلى أنها تريد من بنك اليابان أن يمضي بحذر في مداولاته بشأن السياسات.

تابعت تاكايتشي في البرلمان بعد الثلاثاء: 'أُدرك أننا ما زلنا في منتصف الطريق نحو تحقيق تضخم مستقر ومستدام مع زيادة الأجور'. وأضاف: 'أتوقع أن يواصل بنك اليابان اتباع سياسة نقدية مناسبة' لتحقيق هدفه السعري.

تذبذب سعر الين بعد تصريحاتها. ففي وقت سابق من اليوم، لامس الين أدنى مستوى له في ثمانية أشهر عند 154.48 مقابل الدولار، قبل أن يتراجع بعد أن كرر وزير المالية ساتسوكي كاتاياما تحذيره من تحركات العملة أحادية الجانب.

وكان تاكايتشي يتحدث بعد تعهده بوضع استراتيجية جديدة للنمو في البلاد بحلول الصيف المقبل، بينما تعهد بزيادة الإيرادات الضريبية دون زيادة معدلات الضرائب.

صرح تاكايتشي في وقت سابق من اليوم قائلاً: 'في إطار سياسة مالية مسؤولة واستباقية، سنطبق التحفيز المالي بشكل استراتيجي. نهدف إلى تعزيز هيكل العرض في اليابان، وزيادة الدخل، وتحسين ثقة المستهلكين، وتعزيز أرباح الشركات، وزيادة الإيرادات الضريبية دون رفع معدلات الضرائب'.

كانت تصريحات تاكايتشي يوم الثلاثاء تُحاكي تصريحات مُرشدها، رئيس الوزراء السابق شينزو آبي ، الذي أطلق استراتيجية اقتصادية تُعرف باسم 'آبينوميكس' (Abenomics) لإنعاش الاقتصاد. وقالت إن تحقيق دورة إيجابية من شأنه أن يُمكّن الجمهور من الشعور بثمار الانتعاش الاقتصادي بشكل ملموس.

بعد أن أصبحت تاكايتشي أول رئيسة وزراء لليابان الشهر الماضي، تواجه سؤالًا حول كيفية دعم الاقتصاد مع معالجة التضخم المستمر الذي غذّى استياء الناخبين. حتى الآن، حظيت بتأييد واسع في استطلاعات الرأي العام، وتعاملت مع سلسلة من أحداث السياسة الخارجية خلال أول أسبوعين لها في السلطة، إلا أن التضخم لعب دورًا رئيسيًا في إسقاط إدارتي سابقيها.

كما أمر الزعيم الياباني الجديد بدراسة تدابير الميزانية متعددة السنوات، وهو أمر كان قائمًا خلال سنوات سياسة آبي الاقتصادية. في ذلك الوقت، سعت الحكومة إلى تحفيز النمو من خلال ثلاثة مسارات: التحفيز النقدي القوي، والإنفاق المالي، والإصلاح الهيكلي، إلا أن الجهود المبذولة في هذا المسار تحديدًا لم ترق إلى مستوى التوقعات.

أشادت تاكايتشي بسياسة آبي الاقتصادية التي ساهمت في خلق ظروف اقتصادية غير انكماشية، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز أرباح الشركات. كما أقرت بأن نجاح هذه الاستراتيجية في جذب الاستثمارات الخاصة محدود.

من المرجح أن تُعزز تصريحات تاكايتشي المتعلقة بالبنك المركزي التكهنات بأن رئيس الوزراء، المعروف بتأييده للتيسير النقدي، يُطالب بنك اليابان بالتحرك بحذر. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك سعر الفائدة في ديسمبر أو يناير، بعد أن أبقى سعر الفائدة المرجعي دون تغيير عند 0.5% الأسبوع الماضي.

فيما يتعلق باستراتيجية النمو، قالت تاكايتشي إنها تهدف إلى وضع خارطة طريق لتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة. وكلفت مينورو كيوتشي ، وزير استراتيجية النمو، بتحديد الركائز التي ستُدرج في الحزمة الاقتصادية المقبلة، والتي من المقرر أن تُدعم بميزانية إضافية بحلول نهاية العام.

من بين الخبراء الخارجيين الاثني عشر المشاركين في اللجنة، كان غوشي كاتاوكا ، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان والمعروف بموقفه الداعم للتضخم، وتاكوجي أيدا ، كبير الاقتصاديين في كريدي أجريكول ، والمؤيد للسياسة التوسعية. وخمس من الأعضاء الخارجيين الاثني عشر المختارين نساء.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا