تتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس المقبل، وسط تباين واضح في آراء الخبراء والمحللين حول مصير أسعار الفائدة، خاصة بعد ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.4% في أبريل 2025، مقارنة بـ9.4% في مارس، وارتفاع المعدل الشهري إلى 1.2%.

توقعات بخفض الفائدة رغم التضخم

إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي في شركة 'فاروس'، توقعت أن يواصل البنك المركزي مسار التيسير النقدي، مرجحة خفضًا يتراوح بين 1 إلى 2% في سعر الفائدة، في ظل استمرار الفجوة بين أسعار الفائدة الحقيقية ومعدلات التضخم.

وفي السياق ذاته، رجّح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن يقدم المركزي على خفض يتراوح بين 1 و1.5% خلال الاجتماع المرتقب، متوقعًا أن يشهد العام الجاري خفضًا تراكميًا قد يصل إلى 6% في أسعار الفائدة، لدعم النمو والاستثمار.

'هيرميس': خفض جديد ثم استقرار مؤقت

وأعربت وحدة البحوث في بنك الاستثمار 'إي إف جي هيرميس' عن توقعها باتجاه المركزي إلى خفض جديد يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس (1% إلى 2%) في اجتماع مايو، استنادًا إلى أن مستويات التضخم لم ترتفع بشكل حاد رغم زيادات أسعار الوقود الأخيرة، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع الفائدة الحقيقية حتى بعد الخفض السابق البالغ 2.25%.

وأشارت الورقة البحثية إلى أن قرار الخفض في مايو سيكون خطوة منطقية يتبعها فترة استقرار مؤقتة خلال اجتماعي يوليو وأغسطس، مع توقعات بتذبذب معدل التضخم في الأشهر المقبلة:

تحذيرات من صندوق النقد

وفي المقابل، حذّر صندوق النقد الدولي مصر من التسرع في مواصلة سياسة التيسير النقدي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشددًا على أهمية مراعاة تطورات الأسواق العالمية، ومستوى التضخم، واستقرار العملة، قبل اتخاذ أي قرارات بخفض إضافي في الفائدة.

سيناريوهات مرتقبة

وبينما تميل أغلب التقديرات إلى خفض تدريجي محسوب للفائدة، يبقى احتمال التريث مطروحًا إذا أخذت لجنة السياسة النقدية في الاعتبار تحذيرات المؤسسات الدولية وضرورة الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين الأجانب.