ديه: النواب شريك أساسي في تفاقم المديونية وصلاحياته الدستورية لم تُستخدم كما يجب #عاجل

خاص – حمّل الخبير الاقتصادي منير ديه مجالس النواب المتعاقبة جزءًا أساسيًا من مسؤولية الارتفاع المستمر في المديونية إلى جانب الحكومات، مشيرًا إلى أن الدستور منح مجلس النواب دورًا تشريعيًا ورقابيًا مباشرًا يرتبط بالموازنة العامة وإقرارها ومحاسبة الحكومات على إدارتها.

وأضاف ديه لـ'الاردن 24' أن حجم المديونية، وفق بيانات وزارة المالية، وصل إلى نحو 47 مليار دينار، وهو رقم لا يمكن تحميل مسؤوليته للحكومات وحدها.

وأشار إلى أن من واجبات مجلس النواب مناقشة الموازنة وتقديم مقترحات عملية لزيادة الإيرادات وضبط النفقات وتقليل الاقتراض، معتبرًا أن غياب هذا الدور عبر السنوات جعل المجلس شريكًا في المسؤولية عن تنامي الدين العام وما ترتب عليه من أعباء اقتصادية يتحملها المواطن الأردني اليوم.

ولفت ديه إلى أن الموافقة على مشاريع الموازنة يجب أن تكون مرتبطة بخطط واضحة لتقليل العجز وضبط الإنفاق، إلى جانب تقديم خيارات واقعية لزيادة الإيرادات غير الضريبية وتعزيز النمو الاقتصادي، مبينًا أن تمرير الموازنات بصيغتها الحالية دون بدائل حقيقية ساهم في استمرار المسار التصاعدي للمديونية.

وأكد أن مسؤولية النواب تمتد عبر دورات المجلس المتعاقبة، وأن الرقابة البرلمانية كان يفترض أن تكون أكثر فاعلية في متابعة الأداء الحكومي وإقرار تشريعات تعزز النمو وتقلل الخلل المالي، خصوصًا في ظل الصلاحيات الواسعة التي يمنحها الدستور للمجلس في هذا المجال.

وختم ديه بالقول إن معالجة ملف المديونية تتطلب مقاربة مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تقوم على الإصلاح المالي والإداري وتعزيز الإنتاجية وتحسين بيئة الاستثمار، بما ينعكس على تخفيف العجز ورفع كفاءة المالية العامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.