عقد وفد اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، أمس، اجتماعا موسعا مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، وذلك بمقر وزارة الخارجية الفرنسية في العاصمة باريس. 

وتندرج هذه الزيارة في إطار تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى دعم حل الدولتين كخيار إستراتيجي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن  مصر دائما تتمسك بقيمها الأخلاقية الثابتة، واستمرارها في أداء دورها الداعم للقضية الفلسطينية على مختلف المستويات. 

وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن مصر تعبر عن التزامها بدعم مؤسسات العمل العربي المشترك،  وتجسد مصر هذا الالتزام من خلال ترجمة مواقفها إلى إجراءات عملية ملموسة، خاصة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إذ تواصل تنفيذ خطة شاملة وواضحة لإعادة إعمار قطاع غزة.

ضم الوفد العربي وزراء خارجية كل من: المملكة العربية السعودية: الأمير فيصل بن فرحان (رئيس اللجنة الوزارية)، وجمهورية مصر العربية: الدكتور بدر عبدالعاطي، والمملكة الأردنية الهاشمية: الدكتور أيمن الصفدي.

وقد تناول اللقاء مع الوزير الفرنسي أبرز تطورات الأوضاع في غزة، مع التأكيد على ضرورة وقف الحرب فورا وضمان التدفق الكامل للمساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، كما شدد الجانبان على أهمية وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والالتزام الصارم بـ القانون الدولي الإنساني.

رفض الإجراءات الأحادية ودعم الشرعية الدولية

وأكد المجتمعون على ضرورة وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تُقوض فرص السلام، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني، وفرض العقوبات الجماعية، وهدم المنازل الفلسطينية، كما تم التأكيد على أن استمرار هذه السياسات من شأنه أن ينسف أي فرص حقيقية لحل دائم وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وناقش الوزراء التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى بشأن حل الدولتين، من المقرر أن تستضيفه الأمم المتحدة في مدينة نيويورك خلال شهر يونيو المقبل، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا. 

ويهدف هذا المؤتمر إلى إعادة إطلاق عملية سلام جادة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتحظى بدعم إقليمي ودولي واسع.

وتعد اللجنة الوزارية، التي تم تشكيلها خلال اجتماع القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر الماضي، أحد أبرز الأطر الدبلوماسية العربية التي تتابع مستجدات القضية الفلسطينية.

وتضطلع اللجنة بدور محوري في رفض المبررات الإسرائيلية التي تصف عدوانها بأنه 'دفاع عن النفس'، وتسعى إلى وقف إطلاق النار، حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة.

وجاء الاجتماع في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مع تصاعد وتيرة العنف والتصعيد العسكري الإسرائيلي، وارتفاع الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار. 

وقد ركزت المباحثات على تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الأعمال القتالية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع، في ظل معاناة السكان من أوضاع معيشية متدهورة، ونقص حاد في الإمدادات الطبية والغذائية.

وناقش الوزراء كذلك الجهود الجارية لإحياء عملية السلام، مؤكدين أن تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة. كما شددوا على أهمية تهيئة البيئة السياسية والدبلوماسية الملائمة لإطلاق مفاوضات جادة تستند إلى المرجعيات الدولية المعتمدة.

والجدير بالذكر، أن يعكس هذا اللقاء الرباعي مستوى متقدما من التنسيق العربي الأوروبي حيال القضية الفلسطينية، ويأتي ضمن جهود عربية متجددة تهدف إلى تفعيل دور دبلوماسي فاعل على الساحة الدولية.

 ومن المنتظر أن تواصل اللجنة الوزارية لقاءاتها خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع تنسيق واسع مع الأطراف الدولية، في ظل الزخم الدبلوماسي المتصاعد الذي تشهده القضية الفلسطينية حاليا.