أكد رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري خلال لقائه لجنة التربية والتعليم النيابية برئاسة النائب إبراهيم القرالة وبحضور أعضاء من اللجنة، اليوم الأحد، أن عام 2025 شكّل محطة مفصلية في مسيرة الجامعة حيث تميزت بالإنجاز والعطاء في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، مؤكداً انطلاقها نحو آفاق جديدة من الجودة والتميز والعالمية عبر تحديث البرامج الأكاديمية وتوسيع المبادرات المجتمعية.

وأشار إلى بناء شراكات استراتيجية وتطوير البنية التحتية وتبني سياسات حديثة في الإدارة والحوكمة، لافتاً إلى اهتمام الجامعة في المشاريع الوطنية الرائدة.

وعرض الدكتور الحياري الواقع الأكاديمي والإداري في الجامعة الهاشمية والبرامج والتخصصات المستحدثة وتقدم الجامعة في التصنيفات العالمية، وما حققته الجامعة من إنجازات بارزة في مختلف التصنيفات العالمية المرموقة، حيث سجلت قفزة نوعية في تصنيف Webometrics بتقدمها 660 مركزاً عن العام الماضي، لتحتل المرتبة 827 عالمياً والثالثة محلياً، كما حققت تقدماً ملحوظاً في تصنيف QS للاستدامة بارتقائها 164مرتبة لتصل إلى المركز 704 عالمياً والثالث محلياً، مع أداء متميز في مجالات الحوكمة والأثر البيئي والاجتماعي، بالإضافة إلى ما أحرزته من تقدم لافت في تصنيف UNIRANKS 2025 بحلولها ثالثة محلياً و37 عربياً من بين 37,470 جامعة، بمشاركة 30 جامعة أردنية، لتؤكد بذلك مسارها التصاعدي نحو العالمية، مؤكدا أن الجامعة تشهد تحسنًا مستمرًا في ترتيبها في التصنيفات العالمية لتحسين جودة التعليم وتطوير الخطط الأكاديمية.

وبيّن أن الاعتماد الأكاديمي يُعد المعيار الحقيقي لتقييم الجامعات، مشيرًا إلى حصول الجامعة على اعتمادات دولية مرموقة لنحو 15 تخصصًا في مختلف الكليات، إضافة إلى سعيها للحصول على اعتمادات جديدة في تخصصات أخرى.

وأوضح الدكتور الحياري أن مؤشرات البحث العلمي شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ عدد الأبحاث المنشورة عام 2025 نحو 1400 بحث، مقارنة بـ1200 بحث عام 2023، فيما ارتفع عدد الاستشهادات العلمية إلى نحو 27 ألف استشهاد عام 2025 مقابل 17 ألفًا عام 2023. إلى جانب ارتفاع الاقتباسات لبحوث ودراسات أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة.

وأضاف أن الجامعة موّلت 32 مشروعًا بحثيًا بقيمة بلغت نحو مليون و200 ألف دينار، وأصدرت أربع مجلات علمية محكّمة، بما يعزز البحث العلمي التطبيقي ذي الأثر المجتمعي المتوافق مع الأولويات الوطنية.

وأشار إلى أن الجامعة تجري مراجعة دورية للخطط الدراسية بما يواكب متطلبات سوق العمل، مع التركيز على الابتكار وتنمية المهارات التطبيقية، مبينًا أنه جرى استحداث تخصصات نوعية، من بينها تكنولوجيا المالية والهندسة الحيوية، إضافة إلى استحداث تخصصات على مستوى الدبلوم والدبلوم العالي، ضمن رؤية شمولية تهدف إلى مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات المستقبل.

وكان الدكتور الحياري قد قدم نبذة عن واقع الجامعة، مبينًا أنها تضم 16 كلية و56 تخصصًا و40 برنامج دراسات عليا، ويبلغ عدد طلبتها نحو 30 ألف طالب، فيما تجاوز عدد خريجيها منذ بدء التدريس فيها عام 1995 نحو 113 ألف خريج، مؤكدًا أن الجامعة لم ترفع رسومها الجامعية، مشيرا إلى أن عدد أعضاء الهيئة التدريسية فيها يبلغ 870 عضوًا، إضافة إلى 870 موظفًا إداريًا، وفق مبدأ (1:1) المتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، لافتًا إلى أن العبء التدريسي مناسب، وأن الجامعة تحرص على مواءمة مخرجاتها التعليمية مع متطلبات سوق العمل.

من جانبه، أكد النائب القرالة أن قطاع التعليم العالي يشكّل ركيزة أساسية في تحقيق رؤية التحديث الملكية الشاملة، مشددًا على أن التحديات التي تواجه القطاع تتطلب جهودًا كبيرة ومتكاملة للنهوض به، ومعبّرًا عن اعتزازه بما تحققه الجامعات الأردنية من إنجازات نوعية رغم الظروف المختلفة.

وأوضح أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة مع إدارات الجامعات الأردنية، بهدف الاطلاع على واقعها وتحدياتها، لافتًا إلى أن اللجنة ستقدّم توصياتها للحكومة حول آليات تطوير التعليم الجامعي في المملكة.

وأشار القرالة إلى أن الجامعة الهاشمية حققت خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في جودة مخرجاتها التعليمية، وتسير في الاتجاه الصحيح، وهو ما ينعكس على كفاءة خريجيها الذين أثبتوا حضورًا مميزًا محليًا وخارجيًا، مؤكدًا أهمية التشاركية بين جميع الأطراف ذات العلاقة، واستعداد مجلس النواب للتعاون مع مؤسسات التعليم العالي لتحسين منظومة التعليم وتعزيز مخرجاتها.

من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة النواب عيسى نصار، إبراهيم الحميدي، فريال بني سلمان، وهدى العتوم، بالجهود التي تبذلها الجامعة في تحديث برامجها الأكاديمية، وتعزيز البحث العلمي، وتوظيف التحول الرقمي في العملية التعليمية، ودعم التعليم التقني والمهني، بما يواكب متطلبات سوق العمل، مثمّنين إجراءات الجامعة في الحد من مظاهر العنف الجامعي، وتحسين أوضاعها المالية.