أطلقت وزارة الموارد البشرية برنامج 'نطاقات المطور' كأحد أهم ركائز التحول الإستراتيجي، بهدف تطوير كفاءة سوق العمل وتوفير وظائف جاذبة للمواطنين والمواطنات وزيادة حصة مشاركتهم في مختلف القطاعات بفعالية.

يقدم البرنامج خطة توطين شفافة تمتد لثلاث سنوات قادمة لضمان الاستقرار التنظيمي بمنشآت القطاع الخاص، معتمدا معادلة خطية تربط نسب التوطين بعدد العاملين بدقة بدلا من التصنيفات الثابتة والأحجام التقليدية للمنشآت.

وعملت الوزارة على تبسيط تجربة العميل عبر دمج الأنشطة ذات الصفات المشتركة لتصبح 32 نشاطا بدلا من 85، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب العمل بوضوح.

ويتكامل البرنامج مع مبادرات التوطين الأخرى للمساهمة في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة، مؤكدا دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تصميم قرارات سوق العمل وتطوير المنظومة الاقتصادية بما يحقق المستهدفات.

ويستعرض البرنامج مسيرة تطوير بدأت منذ عام 2011 لتحفيز التوطين، شملت وضع حد أدنى لأجور السعوديين وصل إلى 4000 ريال، سعيا لتوفير بيئة عمل منتجة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي الشامل للمملكة.