قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، إن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المحدثة شملت تحسينات جوهرية تتعلّق بتوسيع نطاق التغطية لتشمل العاملين في القطاع غير الرسمي، كونهم من الفئات الأشد حاجة والأكثر تعرضًا للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية، من خلال العديد من التحسينات الجوهرية التي تضمنتها محاور الإستراتيجية.

‏جاء ذلك، خلال مشاركتها اليوم الثلاثاء، في الجلسة النقاشية 'توفير الحماية للقطاع غير النظامي'، التي انعقدت ضمن جلسات المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة 'حوار وحلول'، على هامش أعمال الدورة الـ 16 للجنة التنمية الاجتماعية، في العاصمة الجزائرية، بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية.

‏وذكرت بني مصطفى أن الأردن أطلق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للسنوات 2025–2033، في إطار رؤية واضحة وكجزء من الإصلاح الشامل، وانعكاساً للتوجيهات الملكية السامية، والتي تتواءم بصورة أساسية مع مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، وضرورة ربطها مع رؤية التحديث الاقتصادي.

‏وأضافت أن الاستراتيجية المحدثة تسهم في انتقال الفئات المستهدفة ضمن 4 مسارات أساسية، تبدأ بمحور (كرامة) المتعلق بالمساعدات الاجتماعية، بحيث يعتمد الأفراد بصورة كبيرة على برنامج المساعدات، ثم محور (تمكين) الذي يشمل تعليماً جيداً ودامجاً، ويركز على التعليم المهني والتقني، بالإضافة إلى المسار الثالث المتمثل بمحور (فرصة)، حيث يتم العمل فيه على توسيع دائرة المشمولين بالضمان الاجتماعي، وتعزيز التأمينات الاجتماعية، وتوفير بيئة عمل لائقة لكافة العاملين.

‏وأشارت إلى أن القطاع غير الرسمي يشكّل واحداً من أبرز التحديات، وأن الجهود الوطنية للتصدي له، تتمثل باحتساب القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الكلي الأردني، مما يحقق نقلة كبيرة في معدلات الناتج المحلي الإجمالي، ويؤشر على فئات كثيرة تعمل بصورة غير منظمة، مشيرة إلى العديد من التعديلات التشريعية، التي شملت قانون العمل والضمان الاجتماعي والأنظمة المرتبطة بهما، والتي تضمن اشتراك أشكال جديدة من العمل تحت مظلة الضمان الاجتماعي مثل العمل الجزئي، و العمل المرن، والتطبيقات، وأهمية شمول فئات العاملين بها في مظلة الضمان الاجتماعي، وكذلك تعزيز الربط بين مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية وربط أنظمة التشغيل بهدف توسيع مظلة الشمول.

‏‏كما بينت بني مصطفى أهمية محور 'صمود'، في الإستجابة للأزمات والصدمات، وأهمية ربطه بموازنات مالية من خلال 'حساب الطوارئ'، وإيجاد الية تنسيقية للاستجابة، بما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية للأفراد العاملين في القطاع غير الرسمي، مشيرة إلى أن أكثر الفئات المعرضة للتأثيرات السلبية لها هي الفئات غير المشمولة بمظلة التأمينات الاجتماعية.

‏واستعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية أهمية الشراكات مع القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية باعتبارها أحد النماذج المهمة في تعزيز وتمويل الحماية الاجتماعية، عبر مأسسة هذا الجهد الوطني بنظام خاص بالمسؤولية المجتمعية يركز على الأولويات الوطنية ويأخذ بالاعتبار أولويات المجتمعات المحلية.

وأشارت إلى نماذج من البرامج والمشاريع التي نفذتها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث جرى تطوير علاقات تعاون وثيقة مع شركات وطنية كبرى، شملت قطاعات البنوك، الطاقة والمعادن مبينة أنه تم إطلاق مبادرة 'بنعمرها'، مع جمعية البنوك الأردنية، بالإضافة إلى صيانة منازل الأسر المحتاجة، واستعرضت جهود الوزارة في إنشاء مراكز البوتاس للخدمات النهارية الدامجة في عدد من محافظات المملكة.

يذكر بأنه شارك في الجلسة النقاشية وزراء الشؤون الاجتماعية في كل من لبنان وتونس.‏