شهدت العشر سنوات الماضية، التي بدأت مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، طفرة تنموية شاملة في مجال تنمية الموارد المائية في مصر، خاصة مع زيادة الاحتياجات، وثبات الموارد السنوية من نهر النيل والمياه الجوفية، مما استلزم تنفيذ خطة مشروعات قومية كبرى منها: إعادة معالجة مياه الصرف الزراعي خلال الجمهورية الجديدة.

كما بذلت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، قفزة نوعية في مشروعات إعادة معالجة مياه الصرف الزراعي، خاصة مع خطة التوسع الزراعي، وإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية واقتصادية خارج نطاق الدلتا.

كذلك، حققت وزارة الموارد المائية والري، إنجازات كبرى في نهاية العام الماضي، ومع بداية عام جديد، فى مجال إعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعي؛ لسد الفجوة الحالية بين الموارد والاحتياجات، وتعظيم الاستفادة من استخدام وحدة الأرض والمياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وواصلت وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة، حيث تم إنجاز 75% من المشروع القومي، والذى يتكون من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كيلو متر.

إضافة إلى تنفيذ مشروع نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطول 105 كيلومتر و18 محطة رفع بنسبة إنجاز بلغت 78%.

ويعد مشروع الدلتا الجديدة أحد المبادرات الرئاسية، وهو مشروع عملاق في المجال الزراعى يمثل مستقبل مصر للاستصلاح الزراعى في الصحراء الغربية في إطار رؤية مصر 2030؛ لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة.

وفي النهاية، تم إنجاز مشروعات وسياسات عديدة تحققت فى العام السابق، ومجهودات متواصلة للعام القادم تحت مظلة 'الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0'؛ لتوفير المياه لكافة القطاعات.