كشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب شهدت حالتين فقط من الإلغاء الجزئي في إحدى اللجان الفرعية، نتيجة تجاوزات محددة تم الإعلان عنها رسميًا أمام الجمهور، وأن الإبطال الجزئي يعني إلغاء لجنة فرعية واحدة فقط ضمن دائرة تضم عدة لجان انتخابية، مؤكّدًا أن الشخص المسؤول عن هذه المخالفات تم محاسبته قانونيًا بما يتوافق مع اللوائح المعمول بها.

متابعة والتأكد من سلامة العملية

وأشار أحمد بنداري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم مقدم برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON، إلى أن الهيئة تلقت 231 تظلمًا من مرشحين، تم مراجعتها محضرًا بمحضر دون ثبوت أي أخطاء جوهريًا تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية، مستثنيًا تظلمين محددين في صندوق 78 بالدائرة الثالثة بلقاس، والصندوق 49 في دائرة مركز طوخ، حيث تم التعامل معهما وفق القانون لضمان الحقوق.

وأوضح المستشار أحمد بنداري، أن اللجان الانتخابية شهدت استعدادات مكثفة، شملت زيادة عدد الصناديق والسواتر والأجهزة الإدارية للتعامل مع كثافات الناخبين، مع دعم قضائي وميداني من الهيئة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وتفادي أي مشاكل محتملة، منوهًا إلى أن هذه التدابير تأتي في إطار تعزيز الشفافية والمصداقية وضمان تمثيل إرادة الناخبين دون أي عوائق.

تعزيز الاستعدادات اللوجستية

وأشار أحمد بنداري إلى أن المرحلة الثانية تشمل 101 مقعدًا فرديًا، موضحًا أن إعادة الانتخابات ستتم وفق الجدول الزمني المعلن رسميًا من قبل الهيئة، مع التأكيد على أن إعلان النتائج النهائية سيكون في 25 ديسمبر، وأن هذا الجدول يهدف إلى ضمان إتمام العملية الانتخابية بدقة وشفافية، مع مراعاة جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة.

وبيّن أحمد بنداري، أن الهيئة تتابع جميع مراحل العملية الانتخابية عن كثب، من لحظة فتح اللجان وحتى فرز الأصوات، مشددًا على أن الرقابة القانونية والإدارية تشكل ضمانًا رئيسيًا لنزاهة الانتخابات وحماية حقوق الناخبين، وأن أي مخالفات تُكشف يتم التعامل معها فورًا وفق القانون، بما يعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.

أهمية الرقابة القانونية والإدارية

واختتم المستشار أحمد بنداري، حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تسير وفق خطط واضحة ومدروسة لضمان نزاهتها، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل عملها بكل حيادية وشفافية، مع متابعة جميع التظلمات والمخالفات الصغيرة لضمان أن تكون النتائج النهائية صحيحة وتعكس إرادة الشعب المصري بشكل كامل، وأن الالتزام بهذه الإجراءات يعزز الثقة العامة في النظام الانتخابي ويعكس مصداقية الدولة وقدرتها على إدارة انتخابات نزيهة وشفافة.