برعاية أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، شهد مقر إمارة المنطقة بمدينة بريدة، توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة التجارية بمنطقة القصيم والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية؛ بهدف تطوير مجالات التعاون المشترك في الاستثمار البيئي، وتنمية الحياة الفطرية، وتعزيز مفهوم الاستدامة لدى قطاع الأعمال، وممارسة السياحة المرتبطة بالحياة الفطرية.

وبحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الأستاذ علي بن سليمان المقبل، وقع الأمين العام للغرفة الأستاذ محمد الحنايا، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان؛ مذكرة التفاهم التي تركز على إرساء شراكة استراتيجية تسعى إلى وضع آلية مشتركة لتشجيع الاستثمارات البيئية المرتبطة بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، وما يتعلق في سياحة الحياة الفطرية، وبناء منظومة دعم متكاملة للمشاريع الاستثمارية ذات الطابع البيئي، إلى جانب تنظيم الفعاليات والملتقيات التوعوية والتثقيفية، التي تستهدف رجال وسيدات الأعمال، لتعزيز أهمية الدور الاقتصادي في حماية البيئة واستدامة مواردها.

وقد أشاد أمير القصيم خلال حفل التوقيع بجهود المركز الوطني وتفاعل الغرفة، وبما تضمنته المذكرة من أهداف استراتيجية، وبما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من عناية كبيرة للمشاريع البيئية والاستثمارية المستدامة، وتعمل على تهيئة البيئة التنظيمية الداعمة لها، وتحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ علي المقبل، أن الغرفة وضمن خططها الاستراتيجية ورسالتها التنموية كحاضنة أعمال واقتصاد في المنطقة؛ تعمل على بناء منظومة استثمارية مستدامة تدعم الأنشطة البيئية ذات القيمة الاقتصادية، وتستند إلى نتائج الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة في مجال الحياة الفطرية، وتسعى إلى تمكين رواد الأعمال والمستثمرين من الدخول في مشاريع بيئية وفطرية مبتكرة، وتعزيز الشراكات مع الجهات الوطنية لتطوير حلول استثمارية تراعي استدامة الموارد.

وأشار الأمين العام محمد الحنايا، إلى أن المذكرة تتضمن تنظيم ورش عمل استثمارية متخصصة لاستعراض الفرص المتاحة في قطاع الكائنات الفطرية، والمساهمة في تقديم الخدمات البيئية الداعمة للقطاع الخاص، ودعم إجراء الدراسات والأبحاث العلمية التطبيقية التي تسهم في تنمية الحياة الفطرية وتحسين جودة الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة.

مضيفًا أن الغرفة تستهدف الاستثمار البيئي بوصفه رافدًا اقتصاديًا يتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 إلى جانب دعم مشروعات المركز الوطني المرتبطة بالسياحة البيئية والحياة الفطرية.

وبين الحنايا، ان هذه الاتفاقية تتيح بناء قاعدة معرفية واستثمارية متخصصة تخدم رواد الأعمال والمستثمرين المهتمين بالقطاع البيئي وكائناته الفطرية، وتبني برامج ومبادرات تطبيقية ترفع من جاهزية القطاع الحكومي والخاص للاستثمار في الأنشطة البيئية.