أكدت الهيئة العامة للأوقاف أهمية الالتزام بعدد من الضوابط الشرعية والنظامية عند صياغة الوثيقة الوقفية، لضمان صحة الوقف واستدامة أثره وتحقيق مقاصده التنموية والخيرية.

الشروط والخصائص

أوضحت الهيئة، ضمن سلسلة «المبادئ الأربعون لصياغة وثيقة الوقف»، أن الأصل الموقوف يجب أن تتوافر فيه أربعة شروط رئيسية، تشمل أن يكون مالاً متقوماً جائز الانتفاع به، وموجوداً أو قابلاً للوجود مستقبلاً، ومعلوماً أو قابلاً للتحقق والعلم به، إضافة إلى أن يكون ذا منفعة أو ريع مع بقاء أصله. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وبيّنت أن هذه الشروط تمثل الأساس في صحة الوقف، إذ إن كل ما جاز بيعه وجاز الانتفاع به يمكن أن يكون محلاً للوقف متى توافرت فيه الشروط والخصائص المعتبرة شرعاً ونظاماً.

وشددت الهيئة على أن وضوح وصف الأصل الموقوف وتحديد منافعه وعوائده يسهمان في تعزيز كفاءة الأوقاف واستدامتها، بما يحقق أهداف الواقفين ويضمن توجيه الموارد الوقفية لخدمة المستفيدين على المدى الطويل.

وتأتي هذه التوعية ضمن جهود الهيئة العامة للأوقاف لنشر الثقافة الوقفية ورفع الوعي بالممارسات السليمة في إعداد الوثائق الوقفية، بما يعزز من دور القطاع الوقفي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة.

معالم الوقف

شددت الهيئة العامة للأوقاف على أهمية العناية بصياغة وثيقة الوقف باعتبارها الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحدد معالم الوقف منذ إنشائه وطوال مدة بقائه، ويبين الأصل الموقوف والجهات المستفيدة وأحكام النظارة والإدارة والشروط التي يضعها الواقف، مؤكدة أن جودة إعداد الوثيقة تسهم في استدامة الوقف وتعظيم أثره والحد من النزاعات المستقبلية.

وأوضحت الهيئة في «الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف» أن الوثيقة الوقفية ينبغي أن تُبنى وفق تسلسل واضح يشمل بيانات الواقف، والأصل الموقوف، واسم الوقف، ومصارفه، وأحكام النظارة، وصلاحيات الناظر، بما يضمن وضوح الشروط وسهولة تنفيذها.

النقود والمنقولات

أكدت الهيئة أن الأصل الموقوف يجب أن يستوفي أربعة شروط رئيسية، تتمثل في أن يكون مالاً متقوماً جائز الانتفاع به، وموجوداً أو قابلاً للوجود، ومعلوماً أو قابلاً للتحقق والعلم به، وأن تكون له منفعة أو ريع مع بقاء أصله، مشيرة إلى أن كل ما جاز بيعه والانتفاع به يمكن أن يكون محلاً للوقف متى توافرت فيه هذه الشروط.

وبيّن الدليل أن الأصول الوقفية لا تقتصر على العقارات فقط، بل تشمل النقود والمنقولات والأسهم والحصص في الشركات والوحدات الاستثمارية والحقوق المعنوية وحقوق الملكية الفكرية والمنافع المختلفة، مع ضرورة توثيق الملكية واستكمال الإجراءات النظامية قبل إثبات الوقف.

وأشار إلى أن الوقف يكتسب بمجرد توثيقه شخصية اعتبارية مستقلة، بما يمنحه ذمة مالية مستقلة وحق التقاضي والتمثيل النظامي عبر الناظر، إضافة إلى استقلاله الإداري والمالي عن الواقف والمستفيدين.

ودعت الهيئة الواقفين إلى تخصيص جزء من ريع الوقف لصيانة الأصول وتنميتها واستدامتها، مع مراعاة وضوح المصارف وتحديد المستحقين وصلاحيات النظار، بما يحقق مقاصد الواقفين ويعزز دور القطاع الوقفي في التنمية المستدامة.