تقترح دراسة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، تأسيس شبكة من خطوط النقل، بالإضافة إلى محولات التوليد ومحطة تجميع فرعية لشبكة نقل التيار تقدر بـ 400 كيلوفولت.

وتشير الدراسة الني نشرنها وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى أن طول الشبكة المقترحة قرابة 420 كيلو مترا، وهي جزء من تكاليف البنية التحتية المشتركة لمشاريع الهيدروجين الأخضر، وإنتاج الأمونيا في الأردن.

ووفقا للدراسة فإن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أدار عملية عطاءات دعوة الشركات لتقديم مقترحات تخطيط تطوير البنية التحتية المشتركة، وتم اختيار الشركة لتخطيط تطوير مركز الهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية المشتركة المرتبطة به في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتمثل ذلك بتصميم تفاصيل المشروع وتقييم أكثر من 16 للتحقق من الشكل الأمثل لمركز الهيدروجين الأخضر، والترتيبات المختلفة الممكنة للبنية التحتية المشتركة للمرافق.

ووفقا للبيانات فإن مخطط الموقع ونظام النقل المختار يؤثر على تصميم وحجم المرافق المطلوبة في المركز، مما يشكل المحدد الأساسي لخطة التنفيذ، ففي حال تركيب محطات التحليل الكهربائي وإنتاج الأمونيا في العقبة، فمن المتوقع أن يتم نقل الطاقة عبر خطوط نقل علوية، أما في حال وضع التحليل الكهربائي بجانب إنتاج الطاقة المتجددة، فسيتم نقل غاز الهيدروجين عبر خط أنابيب للغاز لإنتاج الأمونيا، من مواقع إنتاج الطاقة إلى العقبة.

وبحسب تحليل تحديد السعة الإنتاجية الإجمالية للأمونيا الخضراء، فإنها تختلف بناء على النماذج الأولية المتعددة، وهي نهج المركز المشترك، في هذا السيناريو، العمل تحت مظلة شركة ذات غرض خاص مشتركة للمطورين، ومع وجود وحدات التحليل الكهربائي وإنتاج الأمونيا في المركز، قد يصل الإنتاج إلى 6.4 مليون طن سنويا من الأمونيا الخضراء، أما سيناريو شركة ذات غرض خاص مشتركة مع إنتاج الأمونيا الخضراء فقط، فتصل القدرة الإنتاجية إلى قرابة 16 طن سنويا، وأما منشآت إنتاج متكاملة تحتوي على وحدات التحليل الكهربائي وإنتاج الأمونيا معا، فسيقتصر على 6 مليون طن سنويا، بما يتماشى مع هدف التصدير لعام 2040، كما هو محدد في الاستراتيجية الأردنية للهيدروجين الأخضر.

وتتطلب مهمة تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في الأردن، الإطار التشريعي والتنظيمي المطلوب لدعم تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، مثل التراخيص، والامتيازات، والاتفاقيات، والسياسات الحكومية.

كما تتطلب المعايير واللوائح المتعلقة بالصحة المهْنية وسلامة العمال، وحماية البيئة من أي تأثيرات سلبية محتملة للمشاريع، تركز على تحقيق الاستدامة في جميع مراحل المشروع.

المملكة