أصدرت هيئة السوق المالية العدد الأوّل من 'مجلة هيئة السوق المالية'، وهي مطبوعة علمية تُعنى بتحليل القضايا المتعلّقة بالسوق المالية التونسية ونشر المعلومات المالية الدقيقة والموثوقة.

وتهدف المجلة إلى تسليط الضوء على أبرز الإشكاليات والتحديات التي تواجه الأسواق المالية على المستويين الوطني والدولي، فضلاً عن التعريف بمُستجدات أنشطة الهيئة في مجال تنظيم السوق المالية والرقابة عليها.

وتستهدف هذه المطبوعة بالخصوص المهنيين والباحثين والمستثمرين، إلى جانب مختلف المهتمين بدور السوق المالية في تمويل الاقتصاد الوطني.

ويمثّل إصدار هذا العدد الأوّل ثمرة جهود إطارات الهيئة، وتثمينا لكفاءاتهم وخبراتهم، في إطار توجه يرمي إلى الإسهام في إنتاج المعرفة المتخصّصة، بالتوازي مع اضطلاع الهيئة بمهامها الأساسية في التنظيم والرقابة.

وأكّدت الهيئة، وفق ما ورد في نصّ البلاغ، التزامها بمُواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز الشفافية ونشر الثقافة المالية، بما يسهم في تعميق فهم التوجهات والتحديات التي تواجه السوق المالية التونسية.

ويقدم هذا العدد، المتاح على الموقع الرسمي للهيئة، عرضا لأبرز تطورات السوق المالية خلال السداسي الأول من سنة 2026، مسلطا الضوء على الارتفاع اللافت لمؤشر 'توننداكس'، الذي سجل نموا بنسبة 47,69 بالمائة.

كما بلغت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالبورصة 48 مليارا و778 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 63,4 بالمائة، في حين حققت القطاعات الاثنا عشر المدرجة أداء إيجابيا، في تطور لم يسجل خلال السنوات الخمس الماضية، وفق المعطيات الواردة بالمجلة.

وسجّل حجم المعاملات بدوره ارتفاعا، ليبلغ 2029,8 مليون دينار، مدفوعا جزئيا بثلاث عمليات تداول بالكتل استثنائية أنجزت خلال شهر أفريل 2026.

وفي المقابل، تواصل تراجع نشاط السوق الأولية للأسهم خلال الفترة ذاتها، في ظل غياب عمليات إدراج جديدة بالبورصة وعدم تسجيل عمليات تعبئة لرؤوس الأموال عبر الترفيع فيها، على خلاف نشاط السوق الثانوية الذي شهد حركية ملحوظة