تحوَّل لقطاع رائد يُحقِّق التنمية المستدامة ويُعزِّز العمل الإنساني

في إطار ما تشهده المملكة العربية السعودية من تحوُّلات تنموية شاملة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، حققت رؤية السعودية 2030 قفزات نوعية في القطاع غير الربحي، حتى أصبح أحد المحاور الأساسية في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تجسيدًا حيًّا لمبدأ 'مجتمع حيوي'.

فمنذ انطلاق الرؤية تم إرساء أسس متينة لتمكين المنظمات غير الربحية، وتعزيز دورها في التنمية المستدامة، انسجامًا مع أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة (SDGs)، ولاسيما في الجوانب المتعلقة بالقضاء على الفقر، الصحة الجيدة، التعليم الجيد، المساواة، العمل اللائق والحد من التفاوت.

أبرز إنجازات الرؤية في القطاع غير الربحي:* نمو القطاع بثلاثة أضعاف

تجاوز عدد المنظمات غير الربحية 3.400 منظمة في 2024 بعد أن كانت دون 1.000 في 2016؛ ما يعكس توسعًا كبيرًا في المشاركة المجتمعية والمؤسسية.* مضاعفة أعداد المتطوعين

قفز عدد المتطوعين من 11.000 في عام 2016 إلى أكثر من 600.000 في عام 2023، متجاوزًا مستهدف الرؤية لعام 2030 قبل موعده؛ ما يعزز مؤشر 'المشاركة المدنية' وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.* رفع نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي

ارتفعت مساهمة القطاع إلى نحو 1% من الناتج المحلي، مع وجود خطط لرفعها إلى 5% بحلول 2030، انسجامًا مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بـ'العمل اللائق والنمو الاقتصادي'.* دعم الابتكار الاجتماعي

تم تأسيس 'منصة العمل الخيري' التي تُعدُّ تحولاً رقميًّا نوعيًّا في إدارة التبرعات والحوكمة؛ وهو ما يحقق أهداف الشفافية والعدالة في التوزيع، بما يتوافق مع الهدف الـ16 للأمم المتحدة.* مواءمة البرامج الخيرية مع التحديات المجتمعية

أطلقت السعودية عشرات المبادرات النوعية التي تركز على التنمية المستدامة، مثل مبادرات السكن الخيري، تمكين الأسر المنتجة ومراكز التمكين المجتمعي؛ ما يعكس التزام السعودية بالهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة 'القضاء على الفقر'.* تعزيز الشراكات المحلية والدولية

رعت المملكة العربية السعودية مبادرات مشتركة بين القطاعَين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية، تعزيزًا للهدف الـ17 'عقد الشراكات لتحقيق الأهداف'.* توافق عالمي في ثوب وطني

إن ما تحقق في القطاع غير الربحي السعودي لم يعد مجرد تطور محلي، بل يمثل نموذجًا عالميًّا يُحتذى به، خاصة في مواءمته مع التوجهات الدولية.. فقد أكدت تقارير دولية ريادة السعودية في تبنِّي استراتيجيات، تُعزز العدالة الاجتماعية، وتحقق شمولية التنمية، بما ينسجم مع تطلعات الأمم المتحدة في بناء مجتمعات متوازنة ومستدامة.

وفي ختام هذا التقرير يبقى القول إن ما تحقق في أقل من عقد يفوق التوقعات، ويؤكد أن السعودية تمضي بثبات نحو بناء وطن مزدهر، ومجتمع متكافل، واقتصاد مستدام، في ظل رؤية طموحة، تتقاطع مع العالم في أهدافها، وتتفرد بريادتها في تحقيقها.