السؤال المهم بعد التطورات الخطيرة المتلاحقة على عدة جبهات وعلى الأرض:

هل تخلت إدارة ترامب عن سياسة حل الدولتين ركيزة سياستها لحل الصراع العربي-الإسرائيلي؟! خاصة منذ طوفان الأقصى قبل عشرين شهرا، والعجز عن وقف حرب الإبادة على غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية. وصولاً لتبني تهجير سكان غزة. وتنديد واشنطن بعقوبات بريطانيا ـ كندا ـ أستراليا ـ نيوزيلندا والنرويج على الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين لمواقفهما وتصريحاتهما العدائية ضد الفلسطينيين، بدلا من فرض عقوبات لردعهما!

وكان مستفزاً وصادماً تصريحات مايك هاكبي، السفير الأمريكي في القدس المحتلة «لا أعتقد أن تأسيس دولة فلسطينية هو هدف سياسة الولايات المتحدة… والنظام الثقافي الفلسطيني لا يسمح بقيام دولة مستقلة في الضفة الغربية(يهودا والسامرة المسمى الرسمي الإسرائيلي) وأن ذلك لن يتغيّر «في حياتنا.. واقترح فكرة قيام دولة فلسطينية في بلد خارج الضفة الغربية وغور الأردن». «ولم تعد سياسة الولايات المتحدة الأمريكية دعم قيام دولة فلسطينية-! خاصة أن مساحة الأراضي المسلمة 644 ضعف الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل وليس في يهودا والسامرة «الضفة الغربية «!في تعارض ونسف واضح لموقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ إدارة الرئيس كلينتون واتفاق أوسلو 1993 بدعم حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية. هل تخلت إدارة الرئيس ترامب الذي اعترف بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس عام 2018-عن دعم مبدأ حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة؟! كموقف رسمي وحل للصراع العربي-الإسرائيلي، كما تطالب جميع الأطراف.

والملفت عدم تأكيد أو نفي البيت الأبيض والخارجية الأمريكية تصريحات السفير هاكبي المتناقضة!! بل تلعثمت وراوغت الناطقة باسم الخارجية تامي بروس بردها على أسئلة الصحافيين الذين طالبوها بالتعليق وتوضيح معنى تصريح السفير؟ وهل يمثل تصريحه تحولا في موقف إدارة ترامب الثانية؟ كما راوغت حول إغلاق وزارة الخارجية الأمريكية «مكتب الشؤون الفلسطينية» في القدس ودمجه مع السفارة الأمريكية: وأكدت بصيغة مبهمة، «لا يعكس ذلك تراجعا على الدعم أو التواصل مع الفلسطينيين»!

لكن الواقع، يُعد تصريح السفير الأمريكي في إسرائيل موقفاً رسمياً يمثل إدارة الرئيس ترامب، وغير قابل للتأويل ويتناقض كليا مع السياسة الأمريكية الرسمية والثابتة تجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي. ويُعطّل فرص التطبيع بين دول عربية وإسرائيل، الذي يرتكز أساسه كما تصر الدول العربية وجامعة الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية على قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة كشرط أساسي للتطبيع. وهو ما أجمعت عليه الدول العربية-بدءاً من مبادرة سعودية من ولي العهد حينها عبدالله بن عبدالعزيز، وتحولت لمبادرة عربية في القمة العربية في بيروت عام 2002.

واضح تصريح السفير الأمريكي في إسرائيل مع إغلاق ودمج مكتب رعاية الفلسطينيين بالسفارة الأمريكية في القدس-يشير إلى تراجع إدارة ترامب عن حل الدولتين. ويترافق مع استمرار حرب الإبادة على غزة-وهجمة الاستيطان الشرسة والتنكيل بالفلسطينيين في الضفة الغربية وتهويد القدس المحتلة والاعتداءات المستفزة بمشاركة وزراء ومسؤولين وتحت حماية الشرطة على المسجد الأقصى.

لذلك لم يكن مستغربا ردود الأفعال الغاضبة والرافضة والمستنكرة لتصريح السفير. أبرزها تصريحات نواب من الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي الذين عبروا عن القلق وخيبة الأمل من تصريحات السفير هاكبي. خاصة أن إدارة الرئيس ترامب رفضت تأكيدها أو نفيها تصريحات هاكبي التي تمثل موقف إدارة ترامب. لذلك عبّر نواب عن خشيتهم من تغير الموقف الرسمي لتعارضها مع السياسة الأمريكية المعلنة منذ أكثر من ثلاثة عقود. وطالب نواب وزارة الخارجية باستدعاء السفير هاكبي لجلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب وتوضيح الموقف الرسمي من حل الدولتين.

وأصدرت دول عربية بيانات منفردة منفصلة تؤكد رفضها لأي تغيير لا يؤدي إلى حل الدولتين. ووصفت البيانات: تفتح تصريحات السفير هاكبي الباب لإعادة تقييم دعم السلام.

وأتى الموقف العربي في أعقاب منع إسرائيل قبل حوالي شهر وفداً منبثقا عن القمة العربية-الإسلامية زيارة الضفة الغربية والاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله للتنسيق حول المؤتمر الدولي برعاية السعودية وفرنسا في نيويورك-تم تأجيله، لمناقشة القضية الفلسطينية ووقف الحرب على غزة. واعتبّر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان تصريحات هاكبي دليلاً على «التطرف ورفض السلام» وطالب بتكثيف الجهود الدبلوماسية لعكس هذا التحوّل في السياسة الأمريكية والضغط باتجاه حل الدولتين. وأصدرت وزارات الخارجية في الأردن، ومصر، والبحرين، وقطر: بيانات منفصلة عبروا فيها عن القلق الشديد، وأكدوا أن إغلاق الباب أمام دولة فلسطينية في الضفة استهداف مباشر لشرعية قيام الدولة الفلسطينية، وعلى دعم حل الدولتين-وقيام دولة فلسطينية شرط للتعاون.

ووصف الاتحاد الأوروبي تصريحات السفير هاكابي بـ»المقلقة بشدة» لأنها تُضعف مساعي السلام، وطالب واشنطن بالتأكيد على التزاماتها تجاه حل الدولتين. ورفضت دول أوروبية تصريحات السفير هاكابي-ووصفتها «بالمثيرة للقلق» محذرين من تقوّيض الموقف الأمريكي جهود السلام حول القضية الفلسطينية». وأعلنت بريطانيا دعم بيان الاتحاد الأوروبي، وأسفت لتصريح السفير الأمريكي والتزامها مسار السلام وحل الدولتين.

ويثير تفرد الولايات المتحدة باستخدام حق النقض الفيتو مطلع يونيو الماضي برغم تصويت 14 من 15-ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة قلقا كبيرا!!

كما أن تصريح السفير الأمريكي هاكابي يصطدم مع مساعي أغلبية دول العالم تطالب بوقف حرب الإبادة على غزة-كما أشارت مسودة قرار مجلس الأمن، وإطلاق سراح الرهائن، وإدخال المساعدات وإعادة إعمار غزة. مع التأكيد الراسخ بدعم حل الدولتين. وللتذكير 147 دولة في الأمم المتحدة من 193 تعترف بالدولة الفلسطينية.

أستاذ في قسم العلوم السياسية ـ جامعة الكويت