أكد النائب عماد سعد حمودة، عضو مجلس النواب، أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين حول تهجير الفلسطينيين يعكس الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر لن تقبل بأي محاولات لتغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة.

وأضاف حمودة أن التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهدد استقرار المنطقة بأكملها، كما أنها تقوض جهود التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، محذرًا من أن مثل هذه المخططات لن تمر في ظل التحركات المصرية والدولية الرافضة لها.

وشدد النائب على أن البرلمان المصري يقف بقوة خلف القيادة السياسية في موقفها الواضح ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن مصر مستمرة في جهودها لدعم إعادة إعمار غزة مع ضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم ورفض أي شكل من أشكال التهجير القسري.

وكانت قد أعلنت مصر عن رفضها الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة عن تهجير الشعب الفلسطيني جملة وتفصيلًا، وتشدد على رفضها التام لأي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وفقًا لنبأ عاجل لقناة 'القاهرة الإخبارية'.

فيما أكدت وزارة الخارجية أن التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسئول تضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار وتقضي عليه.

وفي إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية، أجرى دكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالات مكثفة على مدار الساعات الماضية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع عدد من نظرائه العرب، والتي شملت اتصالات مع وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية) والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان.

وشهدت الاتصالات تبادل الرؤي حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعدٍ على الحقوق الفلسطينية وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.