قال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وأمين المجالس النيابية بحزب حماة الوطن، إن تعديل أحكام قانون تنمية المشروعات (152 لسنة 2020) يمثل خطوة 'واقعية' بامتياز، وهو هام جدًا، وجاء ليعالج فجوة زمنية واقتصادية طال أمدها، مؤكدًا أن هذا التعديل يعكس التناغم بين التشريع والواقع الاقتصادي.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن هذا التعديل لم يكن مجرد إجراء إداري، بل هو استجابة ضرورية لتغيرات سعر الصرف والتضخم التي جعلت التعريفات القديمة 'ظالمة' لقطاع عريض من المصنعين.

وتابع المهندس أحمد بهاء شلبي أن رفع سقف تعريف المشروعات المتوسطة ليصل إلى 400 مليون جنيه سنويًا يضمن بقاء هذه الشركات تحت مظلة الحوافز والمزايا التي يقدمها القانون، ويحميها من الخروج الإجباري من فئة 'المشروعات الصغيرة والمتوسطة' بسبب زيادة قيم المبيعات (دفتريًا) وليس (حجميًا)، مؤكدًا أنها خطوة هامة لتعزيز صمود القطاع.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن تعديل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو انتصار لمنطق 'المرونة' في الإدارة الاقتصادية، مشيدًا ليس فقط بالأرقام الجديدة، بل بإعطاء الحق للوزير المختص في تحريك الحدود الدنيا والقصوى بنسبة 50% وفقًا للظروف الاقتصادية.

واختتم قائلًا إن هذا المطلب طالما نادينا به لتجنب الجمود التشريعي؛ فالاقتصاد متغير، والتعريفات يجب أن تتحرك معه لضمان وصول الدعم لمستحقيه. كما أن فتح باب توفيق الأوضاع مجددًا للاقتصاد غير الرسمي يمثل فرصة ذهبية لدمج كيانات منتجة في نسيج الدولة الرسمي.