زاد الاردن الاخباري -

قال جهاد أبو ناصر، ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، إن سوق السيارات في الأردن يشهد حالياً حالة من التذبذب في الأسعار، عقب صدور حزمة من القرارات الحكومية الجديدة المتعلقة بقطاع الاستيراد.

وأوضح في تصريحات له أن أسعار سيارات البنزين والهايبرد سجلت انخفاضات ملموسة تراوحت بين 3 إلى 7 آلاف دينار، حسب نوع السيارة، كما شهدت بعض السيارات الكبيرة تراجعاً ملحوظاً في الأسعار.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار السيارات الكهربائية بمعدل يقارب 1500 دينار، مما أثر سلباً على جاذبيتها في السوق، لا سيما وأنها كانت تمثل نحو 50% من واردات المركبات التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار.

وأشار أبو ناصر إلى أن الطلب على السيارات يمر حالياً بفترة «ترقب وتريث»، مع توقع أن يكون الشهر الحالي مؤشراً حاسماً لتوجهات السوق، حيث قد يشهد زيادة في الإقبال على سيارات الهايبريد في حال استمرار الفروقات السعرية الحالية.

وأضاف أن تزامن صدور عدة قرارات تنظيمية دفعة واحدة أربك السوق، حيث تم تنفيذ بعضها فور صدورها، بينما تبدأ أخرى العمل اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، ومنها قرارات المنع المتعلقة باستيراد بعض أنواع المركبات. ولفت إلى أن جميع السيارات المعروضة للبيع حالياً لن يُسمح باستيرادها بعد هذا التاريخ، ما يخلق فترة ضيقة للتخليص الجمركي قبل دخول القرارات الجديدة حيز التنفيذ.

وأكمل أبو ناصر أن التجار لا يزالون ينتظرون صدور التعليمات الفنية والمواصفات النهائية، المتوقع إعلانها الأسبوع المقبل، والتي ستحدد آلية وشروط استيراد المركبات في المرحلة المقبلة. وأوضح أنه من الصعب تقديم إجابات واضحة للمستوردين قبل الإعلان الرسمي عن هذه التعليمات.

وأشار إلى أن السيارات التي تستوفي المواصفات الفنية الحالية ستستفيد من الوضع القائم، متوقعاً زيادة الطلب عليها، بينما تبقى السيارات الكهربائية متوسطة ومنخفضة السعر هي الأكثر تأثراً بالإجراءات الأخيرة.