أقرت فعالية إعلامية حقوقية في مدينة تعز، باعتماد مدونة سلوك إعلامي في المحافظة.

​ونظّمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأحد، بالتنسيق مع فرع نقابة الصحفيين اليمنيين بمحافظة تعز ومكتب التخطيط والتعاون الدولي ومكتب الإعلام، لقاءً تشاورياً بعنوان 'الضمانات القانونية لحرية الرأي والتعبير'، بمشاركة 40 مشاركًا من الصحفيين والإعلاميين والمحامين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

​وهدف اللقاء إلى رفع مستوى الوعي بالالتزام بالمبادئ القانونية المحلية والدولية التي تحكم حرية الرأي والتعبير القانوني وتحسين المحتوى الإعلامي المتعلق بالشؤون المحلية، على أسس قانونية وحقائق دقيقة ومعلومات موثقة.

​وفي الافتتاح حث الأمين المالي للنقابة بفرع تعز عماد السقاف على أهمية تعزيز الوعي القانوني بقيم وأخلاقيات المهنة وترسيخ المعرفة بحقوق وواجبات الصحفيين.

ودعا السلطات المحلية إلى دعم حرية التعبير والحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون وضمان بيئة آمنة تمكنهم من دعم التنمية والاستقرار المجتمعي.

وقدم السقاف الشكر للمفوضية السامية لحقوق الإنسان على تنظيم اللقاء، مؤكداً تطلع النقابة لبناء شراكة مع المفوضية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان لتعزيز الحماية للصحفيين وتطوير قدراتهم.

​وفي كلمته، قال غازي السامعي مسؤول حقوق الإنسان بمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن ممارسة حرية التعبير يجب أن تكون منضبطة بالقوانين الوطنية، والمبادئ الأخلاقية، ومواثيق الشرف المهنية، مؤكداً بأن مثل هذه الضوابط ليست أدوات قمع، بل آليات لضمان أن يبقى الإعلام في خدمة الحقيقة والمجتمع والتنمية، وأن يبقى الفضاء العام مساحة للحوار، لا ساحة للصراع.

​وتضمّن اللقاء تقديم عدد من أوراق العمل، شملت ورقة للمحامي نبيل شريان، رئيس منظمة جاستيس للحقوق والتنمية، حول 'الصحافة كحق دستوري وتحليل الإطار القانوني لحرية التعبير في التشريع اليمني والمواثيق الدولية'.

كما استعرض زكريا الكمالي، مسؤول الحقوق والحريات في فرع نقابة الصحفيين بتعز، ورقة بعنوان 'الصحافة المسؤولة في السياق اليمني'.

وقدم محمد المسني مدير عام مكتب الإعلام ورقة بعنوان 'نحو بيئة إعلامية قانونية ومهنية في محافظة تعز'، فيما قدم جميل قائد، مدير إدارة البحوث والدراسات، ورقة حول 'الإعلام والتنمية ودور الشراكة الفاعلة في تعزيز التنمية المستدامة'.

​وخرج اللقاء بعدد من التوصيات، منها تفعيل القنوات الرسمية للمعلومات و رفع مستوى الوعي القانوني لدى الإعلاميين، إعداد دليل إرشادي، اعتماد مدونة سلوك إعلامي محلية، تعزيز الشراكة بين الإعلام والسلطة المحلية، وتحسين جودة الأداء الإعلامي.

كما أقرت الفعالية تعزيز دور نقابة الصحفيين و تطوير آليات الرصد والتقييم الإعلامي، وإشراك الجامعات في البناء الإعلامي و تنظيم دورات قانونية دورية للإعلاميين، وإنشاء وحدة قانونية لحماية الصحفيين.