انتشرت العديد من الأنباء في الآونة الأخيرة، حول إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة. 

وردًا على هذه الأنباء، قدم المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، توضيحات مهمة عبر برنامج 'الحكاية' الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب.. فما حقيقة الأمر؟.

طبقت مصلحة الجمارك، قرار تحصيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من خارج مصر، مطلع العام الجاري، حيث حددت الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة تمثل 38.8% من سعر الهاتف، على أن تطُبق على الهاتف الثاني للمالك.

وفي حال لم يتم سداد الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف، يتم إيقافه بعد 90 يوماً من تشغيله داخل مصر.

وأطلقت مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق 'تليفوني Telephony' لأجهزة 'آيفون' و'أندرويد'، لتسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج.

ويستهدف تطبيق 'تليفوني' تسجيل بيانات الأجهزة المحمولة المستوردة للاستعمال الشخصي، للحصول على الإعفاء من الرسوم فور تسجيلها على التطبيق.

وفي حال تم تسجيل أكثر من هاتف؛ يتم فرض الرسوم الجمركية عليها، وفي حال عدم تسجيل تلك الهواتف يتم إيقافها بعد 90 يوما من تشغيلها داخل مصر أو سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

ويحق للمستخدم هاتف واحد للاستخدام الشخصي، فيما يتم فرض الرسوم الجمركية على أي هاتف آخر.

بحسب تصريحات رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، فإن النظام القائم حول تسجيل الهواتف المحمولة مستمر دون أي تغييرات، حيث نفى بشكل قاطع الشائعات المتعلقة بإلغاء الرسوم الجمركية. 

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أن المنظومة تعمل بكفاءة منذ بداية السنة الجديدة، حيث تم تسجيل أكثر من 15 ألف هاتف محمول حتى الآن، ما يعكس نجاح هذا النظام.

من الجدير بالذكر أن أكثر من 10 ملايين شخص قاموا باستخدام تطبيق “تليفوني”، الذي يساعد المواطنين في معرفة حالة هواتفهم المحمولة. من خلال إدخال الرقم التعريفي للهاتف، يمكن للمستخدمين معرفة إذا ما كان الهاتف مسجلاً وكيفية حالته من حيث الرسوم والضرائب.

أوضح إبراهيم أن هناك 3 حالات يمكن أن يمر بها الهاتف عند استخدام التطبيق:

الحالة الأولى: الهاتف مسجل ومدفوع له كل الرسوم والضرائب.. هذا يعني أن الهاتف يعمل بشكل جيد ويمكن استخدامه دون أي مشكلات.

الحالة الثانية: الهاتف غير مسجل وعليه رسوم.. في هذه الحالة، يكون الهاتف معتمدًا من الناحية الفنية ولكنه يحتاج إلى دفع الرسوم الجمركية والضرائب خلال فترة مهلة تصل إلى 90 يومًا.

الحالة الثالثة: الهاتف غير صالح للاستخدام.. هواتف في هذه الحالة تصنف كغير معتمدة ولن تعمل في مصر، مما يستدعي من المستخدمين توخي الحذر والتأكد من حالة هواتفهم قبل القيام بعملية الشراء.