كشف المجلس التمريضي الاردني عن خطوة استراتيجية تهدف الى تعزيز منظومة الحوكمة والرقابة على كافة انشطة التطوير المهني المستمر الموجهة لكوادر التمريض والقبالة في المملكة. وتأتي هذه الخطوة في اطار سعي المجلس لضمان جودة الممارسات المهنية ورفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي من خلال نظام متكامل يراقب البرامج التدريبية منذ لحظة اعتمادها وحتى تنفيذها الفعلي. وبين المجلس انه تم تفعيل تعاون مؤسسي وثيق مع وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية للاستفادة من المنظومة الالكترونية المتطورة المرتبطة بمؤسسات التعليم العالي. ويسمح هذا الربط الرقمي للمجلس بالاطلاع الفوري والموثوق على كافة الموافقات المتعلقة بالدبلومات والدورات التدريبية، مما يقطع الطريق امام اي تلاعب في بيانات الانشطة التدريبية التي يتم تقديمها لغايات تجديد تراخيص مزاولة المهنة. واوضح الامين العام للمجلس هاني النوافلة ان التكامل الرقمي الجديد يوفر مصدرا رسميا للتحقق من دقة البرامج قبل اعتمادها، مشددا على ان الهدف من هذه الاجراءات هو تعزيز الشفافية وضمان ان كل ساعة تطوير مهني محتسبة للممرضين والقابلات تعكس نشاطا تدريبيا حقيقيا وذا قيمة مضافة. نظام اعتماد جديد يرتكز على الجودة والمعايير المهنية واكد النوافلة ان المجلس يتجه نحو تحديث شامل لمنظومة الاعتماد، بحيث لا يكتفي النظام بوجود شهادة مشاركة كشرط لاحتساب الساعات التدريبية. واشار الى ان المعيار الجديد سيشمل تقييم محتوى النشاط التدريبي وجودة تنفيذه ومدى استيفائه للمعايير المهنية المعتمدة، لضمان تحويل التطوير المهني من مجرد اجراء روتيني الى اداة فعلية لتطوير الكفايات المهنية. وشدد على ان المجلس يمارس دوره كمرجعية وطنية عليا، حيث سيتم تشكيل لجان فنية متخصصة تتولى مهام المتابعة الميدانية والرقابة الدورية على الجهات المنفذة للبرامج. واضاف ان هذه اللجان ستتحقق من التزام الجهات المنظمة بالاهداف والمحتوى والساعات المعتمدة، لضمان سير العملية التدريبية وفق المسار المرسوم لها. وبين ان الرقابة لن تتوقف عند مرحلة الاعتماد المسبق، بل ستمتد لتشمل تقييم مخرجات التدريب ومتابعة جودة التنفيذ على ارض الواقع. واكد ان السياسة الجديدة تهدف الى ترسيخ مفاهيم المساءلة المهنية والحفاظ على مصداقية الساعات التدريبية التي تعد ركيزة اساسية لضمان سلامة وجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.