الوقائع الإخباري:أكّد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، أن إعادة تشغيل معبر باب الهوى بين سوريا وتركيا أمام حركة الترانزيت بدأت فعلياً، مشيراً إلى أن ذلك يستدعي تكثيف الجهود لدعم الصادرات الأردنية واستثمار الفرص المتاحة.

وأوضح القضاة، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية، أن الأردن قادر على أن يصبح بوابة للبضائع التركية نحو أسواق المنطقة، في حين يشكل المعبر ذاته منفذاً أساسياً للمنتجات الأردنية باتجاه أوروبا.

وشدد على أهمية تعزيز قطاعي الصناعة والتجارة، لافتاً إلى مجموعة من الخطوات التي تعمل عليها الوزارة لدعم الاقتصاد الوطني وتوسيع نطاق التجارة الخارجية.

الطرود البريدية والتجارة الإلكترونية وبيّن القضاة أن قيمة الطرود البريدية الواردة للأردن العام الماضي بلغت نحو 350 مليون دينار، لكنها لا تُحتسب ضمن الناتج المحلي الإجمالي رغم أثرها الواضح، ما يؤكد تنامي دور التجارة الإلكترونية.

وكشف عن عمل الوزارة على إنشاء منصة إلكترونية لتسويق منتجات المشاريع الوطنية الصغيرة، بهدف مساعدتها على الوصول إلى أسواق أوسع وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن زيادة الصادرات الصناعية تعد من أبرز الحلول لمعالجة العجز في الميزان التجاري، مؤكداً أن الوزارة تتبع خطة إنتاجية لرفع تنافسية الصناعات المحلية بما يتناسب مع متطلبات السوق.

ولفت إلى أن صندوق دعم الصناعة سيواصل عمله خلال السنوات الثلاث المقبلة دون تحميل الحكومة أي أعباء إضافية، بما يعكس التزام الوزارة بدعم القطاع الصناعي.

اتفاقيات جديدة مع إفريقيا وآسيا وأوضح القضاة أن السوق الإفريقية تمثل فرصة واعدة أمام الصناعات الأردنية، مشيراً إلى أن الوزارة حددت شرق إفريقيا، وتحديداً رواندا، لتوقيع اتفاقية تجارة تفضيلية في نيسان المقبل، ما يمنح الصناعات الأردنية منفذاً جديداً نحو تلك الأسواق.

كما أعلن عن توجه الوزارة لدخول السوق الآسيوية عبر اتفاقية تجارية مع أوزبكستان بعد عيد الفطر، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز التبادل التجاري مع دول آسيا وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية.

وختم القضاة بالتأكيد على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز تنافسية الصناعة محلياً ودولياً، مشدداً على مواصلة العمل لتحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الصناعي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.