اصدرت هيئة الاعلام توجيهات حازمة لكافة المؤسسات الصحفية والمنصات الرقمية ووسائل البث بضرورة الامتناع عن تداول اي معلومات او مواد تتعلق بالقوات المسلحة الاردنية ما لم تكن صادرة بشكل رسمي عن القيادة العامة للجيش العربي. واكدت الهيئة ان هذه الخطوة تاتي لضبط المشهد الاعلامي وضمان دقة المعلومات المتعلقة بالمؤسسة العسكرية باعتبارها المصدر الوحيد المخول بالنشر. واوضحت الهيئة في تعميمها ان المحظورات تشمل بشكل خاص الاخبار المتعلقة بحركة التعيينات او قرارات الاحالة على التقاعد داخل صفوف الجيش. وبينت ان تداول هذه التفاصيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي او المواقع الاخبارية يعد خرقا معلوماتيا صريحا وتجاوزا يسيء لمنتسبي القوات المسلحة ويؤثر على سير العمل المؤسسي. وكشفت الهيئة ان الالتزام بهذه التعليمات اصبح واجبا مهنيا وقانونيا على كافة وسائل الاعلام المحلية والاجنبية المعتمدة في المملكة. وشددت على ان اي نشر لمعلومات غير رسمية سيواجه بالتدقيق والمحاسبة لضمان عدم تضليل الراي العام بمعلومات قد تكون غير دقيقة او مجتزأة. اجراءات وقائية لحماية الامن المعلوماتي العسكري واضافت الهيئة ان الهدف من هذا القرار هو حماية خصوصية المؤسسة العسكرية وتفويت الفرصة على الشائعات التي قد تنتشر عبر الفضاء الالكتروني. واكدت على ضرورة مراجعة القيادة العامة للجيش العربي في كل ما يخص الشان العسكري لضمان الموثوقية التامة. واختتمت الهيئة توجيهاتها بالتاكيد على ضرورة التقيد الحرفي بمضمون الكتاب الرسمي الصادر عنها. واوضحت ان التزام الصحفيين والناشطين بهذه المعايير يساهم في دعم الاستقرار الاعلامي وتجنب المساءلة القانونية التي تترتب على نشر اخبار عسكرية غير موثقة.