عبدالله اليابسي

الجغرافيا هي القدر، لكن الرؤية هي من تصنع من هذا القدر ثروةً وملاذاً. لسنوات طويلة، كان العالم ينظر إلى البحر الأحمر على أنه مجرد ممر مائي يفصل بين قارتين، أو طريق مختصر تعبر منه السفن التجارية على عجل. لكن في الرياض، كانت هناك عدسة استشرافية أخرى تُسلط على هذا الشريط المائي؛ عدسة لم تره كمجرد طريق عبور، بل ككنز إستراتيجي ورئة اقتصادية وصمام أمان إقليمي.

اليوم، ومع تزايد حدة الأمواج الجيوسياسية التي تضرب المنطقة، وتُعيد تشكيل سلاسل الإمداد، تبدو تلك النظرة السعودية المبكرة للبحر الأحمر؛ وكأنها قراءة إستراتيجية عميقة تحققت على أرض الواقع، لتنقذ المنطقة من اختناقات لوجستية كادت أن تعزلها عن العالم.

ففي مشهد تتسارع فيه التحولات وتتعقد التحديات، أثبتت الأيام أن الاعتماد على مسار ملاحي أو واجهة بحرية واحدة هو مخاطرة كبرى. وهنا تجلت قيمة هذا البعد الاستشرافي عندما واجهت بعض دول الإقليم، تحديات لوجستية عطلت من انسيابية موانئها التقليدية بسبب الظروف المحيطة. في تلك اللحظة الحرجة، لم تتوقف عجلة الحياة ولا سلاسل الإمداد؛ لأن العمق اللوجستي السعودي كان مستعدًا لاحتواء الموقف، حيث شكلت الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر منصة إنقاذ إقليمية وجسرًا بريًا ولوجستيًا آمنًا وموثوقًا.

لقد أثبتت البنية التحتية الهائلة، التي ضختها المملكة في الساحل الغربي أنها لم تكن مصممة لخدمة السعودية فحسب، بل كانت هندسة استباقية لاستيعاب الضغط الإقليمي والمسؤولية عن أمن المنطقة، ليتحول البحر الأحمر من مجرد مسطح مائي إلى مصدات أمان تمتص الصدمات العالمية، وتضمن تدفق السلع والبضائع إلى أسواق المنطقة دون انقطاع، لتثبت المملكة أن بُعد النظر الإستراتيجي هو خط الدفاع الأول للاقتصادات الإقليمية.

ولم تتوقف هذه العبقرية الجيو اقتصادية عند حدود الدعم اللوجستي واستدامة سلاسل الإمداد، بل امتدت بانسيابية تامة لتفتح آفاقًا رحبة لما يُعرف بالاقتصاد الأزرق، عبر رؤية غير تقليدية لم تسعَ لاستنساخ تجارب سياحية مستهلكة، بل أسست لمفهوم سياحي وبيئي مبتكر يرتكز على السياحة المتجددة. هذا الكنز الممتد على مئات الكيلومترات من الشعب المرجانية المتنوعة والجزر البكر، يتم استثماره اليوم ليصبح الوجهة الأكثر حداثة واستدامة على مستوى العالم، خالقًا بذلك قطاعًا اقتصاديًا كاملًا يولد آلاف الوظائف ويجذب رؤوس الأموال الذكية مع الحفاظ التام على التوازن البيئي، في رسالة واضحة تؤكد أن التطور يعني التكامل مع الطبيعة وليس تدميرها.

ولأن إدارة الكنوز الإستراتيجية بهذا الحجم تتطلب بوصلة دقيقة ومأسسة احترافية، جاء تأسيس الهيئة السعودية للبحر الأحمر كخطوة ذكية وضعت النقاط على الحروف لتكون بمثابة المايسترو الذي يُنظم هذه السيمفونية المعقدة. فالهيئة تقف اليوم كضامن رئيسي لحوكمة الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، تشرّع الأنظمة وتسهل الإجراءات وتحمي البيئة في آن واحد، مانحةً المستثمرين وشركات الملاحة العالمية واليخوت رسالة طمأنينة بأن هذا الساحل يرتكز على بيئة مؤسسية وقانونية ناضجة تدير مواردها بعقلية المستقبل وبأعلى المعايير العالمية.

وفي خلاصة المشهد، يتضح أن هناك دولاً تقرأ المستقبل، ودولاً أخرى تنتظر حدوثه لكي تتفاعل معه. وما فعلته المملكة العربية السعودية في البحر الأحمر هو أنها قرأت خارطة الجغرافيا، وأعادت صياغة دورها قبل أن تفرض عليها الظروف ذلك، ليقف هذا الساحل اليوم كشاهد حي على رؤيةٍ حولت المياه المالحة إلى اقتصاد أزرق نابض بالحياة، وشريان لوجستي يضخ النبض في قلب منطقة الخليج، لتثبت الرياض مجددًا أن العبقرية الحقيقية تكمن في معرفة متى وكيف يتم توظيف الموارد لاستباق الزمن وتأمين المستقبل.