أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بيانا بشأن ما تم تداوله مؤخرا حول إلغاء بعض عقود استقدام العمالة المنزلية من إحدى دول الاستقدام عبر منصة مساند/ وربط ذلك بارتفاع تكاليف الاستقدام بنسبة 30%.

وأكدت الوزارة عدم صحة ما تم تداوله بشأن ارتباط الغاء العقود بارتفاع تكاليف الاستقدام، مشيرة إلى أن هذا الإجراء اقتصر على عدد محدود من العقود المتعثرة، نتيجة تحديات واجهت بعض مكاتب إرسال العمالة الخارجية، أثرت في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع شركات الاستقدام المرخصة في المملكة.

وجاء إلغاء هذه العقود حرصا من الوزارة على حماية حقوق المستفيدين، والمحافظة على جودة خدمات الاستقدام وموثوقيتها، من خلال التعامل مع حالات التعثر والحد من الآثار المترتبة على تأخر استكمال إجراءات الاستقدام

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استمرار إتاحة خدمات الاستقدام عبر منصة مساند وفق التكاليف المحددة والمعتمدة مسبقا، دون ارتباط الإجراءات المتخذة بأي تغيير في تلك التكاليف.