أقر البرلمان الإسباني، اليوم الأربعاء، قانونًا يحظر تصدير واستيراد الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى الاحتلال، في خطوة تهدف إلى 'وقف الإبادة في غزة'، بحسب رئيس الوزراء 'بيدرو سانشيز'.

متابعات-الخبر اليمني:

ويتضمن القانون إجراءات عاجلة لدعم الفلسطينيين، منها منع تصدير أو استيراد معدات عسكرية أو مزدوجة الاستخدام من الاحتلال وإليه، ومنع عبور شحنات وقود الطائرات التي يمكن استخدامها عسكريًا. كما يحظر الترويج لمنتجات مصدرها المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية.

ويسمح القانون للحكومة، بشكل استثنائي، بالسماح بنقل معدات في حال تعارض الحظر مع المصالح الوطنية، فيما حاز القانون تأييد 178 نائبًا، مستفيدًا من دعم نواب حزب 'بوديموس' اليساري، في حين عارضه حزب الشعب اليميني.

وهاجم 'سانشيز' زعيم الحزب المعارض قائلاً: إن القرار 'يستهدف حكومة نتنياهو، لا السكان تحت الاحتلال'، مؤكدًا أن الحظر مطبق فعليًا منذ أكتوبر 2023، وأُعلن عنه رسميًا في سبتمبر الماضي.

وكانت سلطات الاحتلال قد استدعت السفير الإسباني عام 2024، بعد اعتراف مدريد بدولة فلسطين، في ظل توتر مستمر بين الجانبين.