تُعتبر حقوق الموظف في حالة الطرد التعسفي أو الفصل من العمل من أهم المسائل القانونية التي يهتم بها العاملون في القطاع الخاص، فقد حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 العديد من الضوابط التي تضمن حقوق الموظفين في حال تم إنهاء عقد العمل بشكل غير مبرر من قبل صاحب العمل، كما وضعت آليات لحصول العامل على تعويضات مالية تتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به نتيجة للفصل.

هناك أنواع من التعويضات التييحصل عليها الموظف حال فصله من العمل بشكل تعسفي، منها:

وفقًا للمادة 122 من قانون العمل، إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون مبرر مشروع، يتعيَّن عليه دفع تعويض مالي للعامل، هذا التعويض لا يجوز أن يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويتم حسابه بناءً على آخر أجر شامل تقاضاه العامل، وإذا كان العقد محدد المدة، فعلى صاحب العمل دفع مستحقات العامل عن المدة المتبقية من العقد.

يجب على صاحب العمل دفع جميع المستحقات المتأخرة من المرتبات والحوافز وساعات العمل الإضافية، طبقًا للمادة 71 من قانون العمل.

يحق للعامل الحصول على قيمة مالية لرصيد الإجازات السنوية التي لم يتم استخدامها، والتي تكون بحد أقصى 21 يومًا سنويًا.

في حالة الفصل التعسفي أو الطرد غير المشروع، يُعتبر التعويض المالي الذي يحصل عليه العامل جزءًا من تعويض الضرر الذي لحق به نتيجة فقدان العمل.

هناك مجموعة من الحقوق الإضافية للعامل في حالة طرده، منها:

- يحق للعامل في حال كان العقد غير محدد المدة أن يتم إخباره برغبة صاحب العمل في إنهاء خدمته.

- إذا كانت مدة الخدمة أكثر من 10 سنوات، يجب إبلاغه قبل الفصل بثلاثة أشهر، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من 10 سنوات، يتم إبلاغه قبل شهرين.

- في حال انتهاء عقد العمل، يحق للعامل الحصول على شهادة خبرة تثبت عدد سنوات الخدمة في الشركة.

- إذا تم الفصل بشكل تعسفي دون إخطار مسبق أو بسبب ممارسات غير قانونية من صاحب العمل، يحق للعامل رفع محضر في قسم الشرطة المختص وإثبات الحالة.

- إذا لم يحصل العامل على حقوقه المالية، يمكنه رفع دعوى أمام المحكمة العمالية المختصة للحصول على تعويضات عن الفصل التعسفي أو عن أي حقوق أخرى تم حرمانه منها.