جهود جنوبية مستمرة بزخم متصاعد في إطار العمل على متابعة القطاعات المعيشية والخدمية بما يرمي إلى تحقيق انتعاشة تنعكس على الأوضاع المعيشية.

الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التقى في العاصمة الإماراتية أبوظبي، رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك.

وفي اللقاء، جرى بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالجوانب الاقتصادية والخدمية والمعيشية، وأهمية توحيد الجهود لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى الخدمات.

على صعيد متصل، التقى عبدالرحمن المحرّمي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي, عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، لمناقشة مستجدات الأوضاع الخدمية والاقتصادية، وجهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية.

واستمع المحرّمي، إلى عرض شامل من رئيس مجلس الوزراء حول الإجراءات المتخذة في مجالات الإصلاح المالي والإداري، وتحسين الإيرادات، وترشيد النفقات، إلى جانب خطط الحكومة الهادفة إلى تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار وتحسين معيشة المواطنين.

وأكد القائد المحرّمي، أهمية المضي بثبات في طريق الإصلاحات الاقتصادية، باعتبارها أولوية وطنية لا غنى عنها لتجاوز التحديات القائمة وتحقيق الاستقرار.

وجدد دعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل للحكومة لاستكمال هذه الإصلاحات والوصول إلى أهدافها الكاملة في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة.

وأشار المحرّمي إلى أن نجاح الحكومة في تحقيق استقرار نسبي في العملة الوطنية وكبح معدلات التضخم يمثل خطوة مهمة يجب البناء عليها، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة وتوسيع الشراكات مع الأشقاء في المنطقة، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما يسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي والخدمي.

من جانبه، ثمّن سالم بن بريك الدعم الكبير والمتواصل الذي يقدمه عضو مجلس القيادة الرئاسي المحرّمي للحكومة، مؤكدًا التزام الحكومة بالمضي قدمًا في استكمال تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز موارد الدولة، وضبط النفقات، والعمل بروح الفريق الواحد، وبالتنسيق الكامل مع مجلس القيادة الرئاسي، لتحقيق تطلعات المواطنين في الاستقرار والتنمية.

هذه التحركات تعكس نهج المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يقوم على الشراكة والتعاون الإيجابي مع الحكومة، منطلقًا من حسن النية والرغبة الصادقة في تحقيق تطلعات المواطن الجنوبي الذي أنهكته الأزمات المعيشية.

ويؤكد المجلس أن العمل المشترك هو الطريق الأجدى لمعالجة تراكمات الماضي وتجاوز التحديات التي أثقلت كاهل المواطنين، وفي مقدمتها تدهور الخدمات وغلاء المعيشة وتراجع البنية التحتية.

ويفتح المجلس الانتقالي قنوات تنسيق متقدمة مع مؤسسات الدولة بما يضمن توحيد الجهود نحو إصلاح المنظومة الاقتصادية والإدارية وتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.

كما يدعم المجلس مبدأ الشفافية والمساءلة لضمان توجيه الموارد لخدمة المواطن بعيدًا عن الفساد والهدر.

ويأتي هذا الانفتاح السياسي ضمن رؤية متكاملة يحملها المجلس لإعادة بناء مؤسسات الجنوب على أسس العدالة والكفاءة، وبما يحقق شراكة مسؤولة تعزز الاستقرار وتدفع نحو تنمية حقيقية.

ويؤمن المجلس الانتقالي بأن التفاهم لا يعني التنازل عن الثوابت الوطنية، بل هو خطوة عقلانية نحو مستقبلٍ أكثر أمنًا وازدهارًا لأبناء الجنوب كافة.